|
س1 - ما هو تعريفكم لمفهوم الحادث المروري البسيط والفرق بينه وبين
الحادث المروري الجسيم وفق ما تم إعتماده في الخطة الجديدة؟
ج1- تم تعريف الحادث المروري
البسيط على أنه : الحادث الذي تقتصر أضراره على مركبة أو أكثر دون أن
تنتج عنه وفيات أو إصابات بشرية, أو أضرار مادية بالممتلكات العامة أو
الخاصة, بغير أطراف الحادث.
وأما الحادث المروري الجسيم فهو معرف إصطلاحاً على أنه : الحادث الذي
تكون أضراره المادية بالغة بالمركبات المتورطة في الحادث, أو إلحاق
أضرار مادية بممتلكات خاصة أو عامة أو إلحاق إصابات جسدية بالأشخاص
سواءاً سائقين أو ركاب أو مشاة.
س2- ما هي الأهداف الرئيسية
أو الإيجابية التي ستعود بالفائدة المرجوة على كل من المواطن وأطراف
الحادث ورجال الشرطة وشركات التأمين والسلامة المرورية وعلى إقتصاد
البلاد بشكل عام من وجهة نظركم ؟
ج2- هي بلا شك أهداف رئيسية
إيجابياتها مشتركة لكل الأطراف التي ذكرت دون إستثناء وإجمالاً فإنه
يتوخى من هذا التوجه الإيجابيات التالية :
1- الحد من الإختناقات المرورية الغير مبررة التي تتسببها الحوادث
المرورية البسيطة, وضمان إنسيابية حركة السير بعد إخراج مركبات الحادث
مباشرة من الطريق (وهذا شرط أساسي).
2- تجنب وقوع حوادث أخرى ناتجة بسبب الحادث المروري البسيط التي قد
تكون أكثر جسامة عن الحادث الأول.
3- الحيلولة دون إهدار وقت مستخدمي الطريق الآخرين.
4- إختصار الإجراءات العديدة المتعلقة بإنهاء الحوادث المرورية
البسيطة, وإختزالها بتوجه أطراف الحادث مباشرة إلى شركات التأمين
المعنية, وتجنب حالات المراجعة المتكررة لأطراف الحادث إلى مراكز
الشرطة.
5- تخفيف العبأ والضغط عن رجال الشرطة وأقسام الحوادث بالمراكز.
6- توخي إهدار النفقات العامة والإستهلاك التي تتأثر إنتاجيتها بعامل
الوقت, مما يعود بدوره بالنفع العام على الإقتصاد الوطني.
س3- هل لكم أن توضحوا لنا
ما هي الحالات التي جرى حصرها وتصنيفها من قبلكم بحيث أنها لا تعتبر من
تصنيف الحوادث المرورية البسيطة ؟ وما هو المغزى ؟
ج3- أتفق حصراً على أنه لا
يعتبر الحادث المروري بسيطاً إذا صاحبت وقوعه إحدى الحالات التالية :
1- إذا كان أحد أطراف الحادث بحالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
2- إذا كان أحد أطراف الحادث غير حاصل على رخصة قيادة, أو كانت رخصته
موقوفة قضائياً أو إدارياً.
3- إذا نتج عن الحادث وفيات أو إصابات بشرية.
4- إذا كانت مركبة الطرف المخطيء في الحادث غير مؤمنة.
5- إذا نتج عن الحادث أضراراً مادية بالممتلكات العامة أو الممتلكات
الخاصة بغير أطراف الحادث.
6- إذا كانت إحدى مركبات الحادث تابعة لجهة عسكرية أو أمنية ومجهزة
بتجهيزات خاصة.
وأما المغزى فإنه يتعلق بالحقوق سواء كحق عام للدولة أو المجتمع أو أحد
أفراده أو مؤسساته.
س4- هناك إستمارة تم
إعدادها لإستخدامات تطبيق إجراءات إنهاء الحوادث المرورية البسيطة ....
لو حدثتمونا عن مضمون هذه الإستمارة وكيف سيتم الحصول عليها عند بدء
العمل بالخطة الجديدة ؟
ج4- روعي عند تصميم إستمارة
الحوادث المرورية البسيطة البساطة والوضوح لتمكين الأطراف من تعبئة
بياناتها المحدودة في وقت قصير وهي باللغتين العربية والإنجليزية.
في الصفحة الأمامية تضمنت الإستمارة بيانات أولية عن الحادث المروري
كبيانات مختصرة عن أطراف الحادث والمركبات وظروف الحادث بالإضافة إلى
رسم توضيحي كأشكال لإتجاهات مختلفة للمركبات الغرض منه تحديد مكان
الإصابة في مركبات الحادث, وجزء في أسفل الصفحة مخصص لإجراءات شركات
التأمين.
وأما الصفحة الخلفية فقد تضمنت تعريف للحادث المروري البسيط مع بيان
للحالات التي لا يتضمنها مفهوم الحادث المروري البسيط بالإضافة إلى
ملاحظات عامة.
ويمكن الحصول على هذه الإستمارة من الجهات التالية :
1- مراكز الشرطة.
2- شركات التأمين.
س5- يتسائل البعض حول
الغطاء القانوني أو المادة القانونية التي تندرج تحتها الخطة الجديدة
والإجراءات التي ستترتب على أطراف الحادث في حالة عدم تطبيق ذلك أو
الإلتزام بالإجراءات الجديدة ؟
ج5- إن المادة القانونية وجدت
ضمن مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتضمنتها المادة رقم (44)
التي ورد فيها ( .... إستثناءاً من الفقرة الأولى من هذه المادة يكون
إنهاء حوادث المرور التي يجوز التصالح فيها وفقاً للقواعد وبالشروط
التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية )
وعلى ضوء ذلك فإن هناك مشروع قرار سيصدر من قبل المفتش العام للشرطة
والجمارك بشأن تنظيم قواعد وشروط التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة,
وعليه سيعمل على إدراج مادة تفسيرية مضافة إلى مواد اللائحة (الجاري
تعديلها) توضح بمقتضاها ما هية الحوادث المرورية البسيطة وفقاً للتعريف
الذي إعتمدته الخطة.
ومن جانب آخر فإن هناك إجراءات قانونية ستتخذ لملاحقة أي حالات بنية
إستغلال الحادث المروري البسيط بطريقة غير قانونية, وسيتم مكافحة مثل
هذه التصرفات وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين
النافذة في البلاد.
س6- ما هي الإجراءات التي
ستتخذ للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة التي يجب على أطراف الحادث
إتباعها بعد وقوع الحادث, سواءاً في حالة تصالح وإتفاق أطراف الحادث
البسيط بشأن تحديد السائق المخطيء أو في حالة عدم الإتفاق, أو حتى في
حالة إتفاقهم على قيام كل طرف بإصلاح مركبته من جانبه ؟
ج6- هناك إجراءات محددة يجب
إتباعها في الحالات التالية :
1- في حالة إتفاق أطراف الحادث البسيط تتبع الخطوات التالية :
أ- إخراج المركبات محل الحادث من الطريق.
ب- تعبئة إستمارة الحادث البسيط بالبيانات المطلوبة والتوقيع عليها من
قبل أطراف الحادث.
ت- التوجه مباشرة إلى شركة التأمين المختصة.
2- في حالة اتفاق أطراف الحادث على تحمل أحدهم تكلفة إصلاح المركبات
محل الحادث أو تحمل طرف إصلاح مركبتة دون الرجوع لشركة التأمين فتتبع
الإجراءات الاتية:
أـ إخراج المركبات محل الحادث من الطريق.
ب- تعبيئة إستمارة الحادث البسيط بالبيانات المطلوبة والتوقيع عليها من
قبل أطراف الحادث.
ت- التوجة إلى مركز الشرطة المختص للحصول على تصريح لإصلاح المركبات.
3- في حالة عدم إتفاق أطراف الحادث البسيط تتبع الخطوات التالية :
أ- إخراج المركبات محل الحادث من الطريق.
ب- إبلاغ مركز الشرطة المختص.
ت- إنتظار وصول رجال الشرطة إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات
المعتادة.
4- في حالة وجود أحد حالات الموانع والتي لا يتضمنها مفهوم الحادث
المروري البسيط تتبع الخطوات التالية
أ- إخراج المركبات محل الحادث من الطريق.
ب- إنتظار وصول رجال الشرطة إلى موقع الحادث.
ت- قيام الشرطة بإتخاذ الإجراءات المعتادة في الحوادث المرورية.
وأما عن إتفاق أطراف الحادث بقيامهم بإصلاح الأضرار التي لحقت
بمركباتهم بدون علم الشرطة أو شركة التأمين المعنية في حالة كون الحادث
المروري بسيط, فهذا يعد مخالفاً للقانون سواءاً للأطراف وكذلك الورش
التي تم فيها إصلاح مركبات الحادث.
س7- في حالة وجود رأي مخالف
لدى شركات التأمين كإعتراض من أطراف الحادث أو شك في تحديد السائق
المخطيء في الحادث البسيط أو شك في إفتعال الحادث من أجل التأمين أو
إستغلال إجراءات الحادث البسيط في تغيير مسرح حادث مروري جسيم مرتكب
لإخفاء بعض المعلومات أو الحقائق ؟ ما هو الإجراء في مثل هذه الحالات ؟
ج7- في مثل هذه الحالات فستتبع
شركات التأمين الخطوات التالية :
أ- قيام شركات التأمين بتقييم أضرار الحادث ومسبباته.
ب- محاولة إنهاء إشكال الحادث مع الأطراف.
ت- في حالة عدم التوصل إلى حل, فسيكون على شركة التأمين عرض الموضوع
على المحكمة المختصة كمطالبة مدنية, وإن إرتأت المحكمة بدورها إحالته
إلى المركز المختص لإبداء الرأي الفني.
وكما أسلف ذكره فإن هناك إجراءات ملاحقة قانونية حيال أي إستغلال
للحادث المروري البسيط.
س8- من الواضح في الخطة
الجديدة بأن شركات التأمين ستقوم بإنهاء إجراءات الحوادث المرورية
البسيطة وهذا يتطلب وجود كادر متخصص فيما يتعلق بالتحقيق في الحوادث
المرورية, فهل هناك تعاون سيتم بين شرطة عمان السلطانية وشركات التأمين
في هذا الجانب أو كيف ستحل شركات التأمين هذه المشكلة ؟
ج8- من المسلم به أن لدى شركات
التأمين إختصاصيين فنيين وقانونيين تتيح لهم التعرف على إشكاليات
الحوادث المعروضة عليهم وتقييمها, وبمقتضى الإجراءات الجديدة تكون شرطة
عمان السلطانية قد خولت شركات التأمين بإصدار تصاريح إصلاح مركبات
الحوادث المرورية البسيطة، وإقتصارها على هذا النوع من الحوادث فقط.
وأما حول التعاون القائم بين شرطة عمان السلطانية وشركات التأمين,
فسيكون التنسيق قائماً من خلال الشركة العمانية المتحدة للتأمين
للتنسيق معها لوضع آلية مناسبة لإشراك كوادر من شركات التأمين في دورات
تخصصية بالحوادث المرورية, وذلك إسهاماً من شرطة عمان السلطانية لإكساب
نوع من الخبرات في هذا المجال للكوادر العاملة بشركات التأمين.
س9- ما هي أنواع المركبات
التي سيشملها النظام الجديد ؟
ج9- بإستثناء المركبات العسكرية
والأمنية لإعتبارات أمنية وإجرائية, فإن النظام الجديد وجد ليشمل جميع
أنواع المركبات الخاصة والتجارية, بالإضافة إلى المركبات الحكومية
والسياسية, على أن تقوم شركات التأمين بالنسبة لفئة المركبات الأخيرة
(الحكومية والسياسية) بإخطار الجهات الرسمية التابعة لها تلك المركبات
لكونها أحد أطراف الحادث المروري البسيط, وتزويدها بتقرير عن الحوادث
الواقعة عليها.
س10- من المتعارف عليه أن
شرطة عمان السلطانية هي مصدر المعلومات والأرقام الإحصائية في كل ما
يتعلق بالحوادث المروية المختلفة, إلا أن أن النظام الجديد لن يتيح
لشرطة عمان السلطانية على أن تكون مصدر هذه الأرقام خاصة في الحوادث
المرورية البسيطة, فما هي الآلية التي تم وضعها في هذا الجانب ؟
ج10- إن هناك توجه مستقبلي
لتنفيذ نظام آلي لتخزين كافة الحوادث المرورية وربطه مع بعض الجهات
ومنها شركات التأمين ومن إحدى خصائصه إستخلاص إحصائيات شهرية للحوادث
المرورية, وحتى ذلك الحين فستقوم الشركة العمانية المتحدة للتأمين
بتزويد الإدارة العامة للمرور بإحصائية شهرية للحوادث المرورية البسيطة
التي تم التعامل معها من خلال شركات التأمين.
س11- مهما تم توضيح معايير
الحادث المروري البسيط ففي بعض الحوادث قد يختلف أطراف الحادث فيما إذا
كان بسيطاً أم لا لأنه في تلك الحالة سيدخل في ذلك حجم الصدمة وقيمة
السيارة وبالتالي قيمة التصليح, وقد يؤدي ذلك إلى نشوب نزاع في الشارع
أو إشتباك بالأيدي, وتدخل آخرين من المارة وبالتالي تعطيل حركة السير,
مما يضطر الطرفان إلى الذهاب إلى مركز الشرطة قبل الذهاب إلى شركات
التأمين, ما هو تعليقكم ؟
ج11- إن حدوث مثل تلك
الإشكاليات واردة, وقد كانت الأهداف الأساسية لهذا النظام هو القضاء
على مثل هذه التصرفات الغير مبررة, وللتوضيح أكثر فإن الحوادث المرورية
الجسيمة لا زالت إجرائتها متبعة منذ بداية وصول رجال الشرطة لتخطيط
الحادث وحتى إغلاق ملف الحادث, ولكل تصرف قد ينشأ من قبل أطراف الحادث
سيتم التعامل معه وفق القوانين المنطبقة عليه, وكما أسلف بالذكر أن
الشرطة ستقيم حينها جسامة الحادث المروري, وستتعامل معه وفق إنطباق
الوصف القانوني عليه, فإذا ما كان الحادث المروري لا يدخل ضمن الوصف
القانوني للحوادث المرورية البسيطة فستتخذ الإجراءات المعتادة حياله,
وإذا ما إتضح كونه حادث مروري بسيط فسيحال إلى شركة التأمين المختصة,
كما أن هناك إجراء سيوقع على الشخص المتعمد بتعطيل حركة المرور من خلال
تحرير مخالفة سير مرورية بالوصف ( تعمد تعطيل حركة المرور ) قيمة
الغرامة ( 35 ) ريال عماني وذلك في حالة إستمرار وقوف مركبات الحادث
المروري البسيط في موقع الحادث وتعطيل حركة المرور دون إخراجها من
الطريق.
س12- يقترح البعض بأنه إذا
كان القصد هو تبسيط الإجراءات في الحوادث البسيطة, أن يظل الأمر كما هو
عليه حالياً من مسئولية الشرطة ولكن تبسط الإجراءات التي تتم بشأنه في
مراكز الشرطة, فمثلاً بدلاً من إصطحاب أطراف الحادث إلى المركز يمكن
إحالة القضية إلى شركات التأمين مباشرة ولكن عن طريق شرطي المرور الذي
يحسم الأمر فيمن هو المخطيء, هذا إلى جانب تكثيف وجود دوريات متحركة في
الشوارع لتساعد في الحضور بسرعة إلى موقع الحادث وفضه في الحال, ناهيك
بأن تواجد الشرطة في الشوارع هو في حد ذاته رادع للمستهترين بقوانين
وأنظمة الطريق ... ما هو ردكم في هذا الإقتراح ؟
ج12- إن هذا النظام سبقتنا إليه
عدة دول وإستفدنا من تجربتها في هذا المجال, وعلى العموم فإن هناك خطة
إعلامية موجهة ستبدأ تنفيذها في مطلع شهر مايو المقبل وبمشاركة جهود
جميع الجهات لتنصب مجملها في مصلحة واحدة, يسعى من خلالها إلى تحقيق
الوعي وتثقيف كافة شرائح المجتمع من قائدي المركبات بمختلف فئاتهم
ومستخدمي الطريق، وسيتم الترويج لهذه الحملة الإعلامية في مختلف وسائل
الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة تزامناً مع تنفيذ مختلف المراحل
والتي ستكون على النحو التالي :
أ- المرحلة الأولى ( قبل التنفيذ ) تهدف إلى تهيئة الرأي العام.
ب- المرحلة الثانية ( أثناء التنفيذ التجريبي ) لمتابعة إجراءات
التنفيذ وردود الفعل.
ت -المرحلة الثالثة ( بعد التنفيذ التجريبي ) لقياس الفعالية وإجراء
التقييم الشامل.
وكتجربة تنفيذية أولى ستكون في محيط محافظة مسقط بدءاً من دوار بيت
البركة بإمتداد شارع السلطان قابوس وحتى قلب مدينة مسقط وضواحيها, وفي
حالة نجاح التجربة فسيتم تعميمها على كافة أنحاء السلطنة.
واما عن تواجد رجال الشرطة في الطرق فهذا أحد أساسيات العمل المروري
الذي يجرى إنتشارهم وفق جداول عمل معدة على مدار الساعة, ولا يختلف
إثنان عن مدى الجهود التي تبذل في هذا الجانب, بالرغم من تعاظم الحركة
المرورية وإتساع شبكة الطرق.
|