نظام الأحوال المدنية

مقدمة

نظام الأحوال المدنية من المهام الحديثة ذات التقنية العالية في حفظ واسترجاع البيانات من خلال وجود قاعدة بيانات تعتبر الأكبر في السلطنة وهو ما يعرف بـ (السجل المدني) ويشمل النظام بيانات المواليد والوفيات وبيانات والزواج والطلاق إضافة إلى بيانات البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للمقيمين.

ويعمل النظام من خلال (12) إدارة للأحوال المدنية موزعة على مناطق السلطنة الجغرافية. وروعي في تنفيذها توفر الكادر البشري المؤهل والأنظمة الحاسوبية المتطورة. ويتبنى نظام الأحوال المدنية أسلوبا حضاريا في تقديم الخدمة ويأتي ذلك بتوفير الراحة التامة لطالبي الخدمة وسرعة وسهولة إنهاء المعاملة في وقت قصير.

تأثير إنشاء نظام الأحوال المدنية على المواطنين والمجتمع:

السجل المدني

السجل المدني (نظام التسجيل الوطني) في سلطنة عمان نظام حاسوبي متطور يستخدم أحدث الأنظمة وأكبرها سعة لتخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها وقت الحاجة. وتولدت الفكرة في مطلع التسعينيات، ضمن نطاق وزارة التنمية سابقاً. ثم طُرحت هذه الفكرة كورقة عمل على مجلس الوزراء الموقر اقترح بموجبها إنشاء نظام وطني للتسجيل المدني و حفظ واسترجاع البيانات المدنية لكافة أفراد المجتمع من مواطنين و مقيمين. وفي عام 1993 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (22/93) بالموافقة على مقترح وزارة التنمية استنادا على نظام البطاقة الشخصية لأن هذا النظام يوفر بطبيعته أوسع قاعدة بيانات مدنية يمكن استغلالها والانطلاق منها لإنشاء قاعدة المعلومات الشاملة المطلوبة لإنشاء السجل المدني. وبصدور المرسوم السلطاني 66/99 تم إنشاء الإدارة العامة للأحوال المدنية لتقوم بتسيير أعمال السجل المدني ووظائفه.

وقيد الوقائع المدنية في السجل المدني وجوبي للعمانيين والأجانب المقيمين في البلاد. وأهم بيانات الأشخاص التي تخزن في نظام السجل المدني إضافة إلى بيانات أخرى:
الاسم - الجنس - العمر - الحالة الاجتماعية - الجنسية - العنوان - أرقام الهواتف - الرقم المدني - المستوى التعليمي – الوظيفة .

أهداف السجل المدني

أهمية تطبيق نظام السجل المدني

للمواطن والمقيم: