Page 23 - مجلة العين الساهرة
P. 23

‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬  ‫النف�سي الذي تقدمه وزارة ال�صحة‬          ‫ح��ول ه��ذه ال�ح�م�ل�ة ق��ال العميد‬                   ‫�إعداد‪/‬‬
                            ‫�ضمن خطة علاجية لل�ضحية وفق‬              ‫ج�م�ال ب�ن حبيب القري�شي‬                           ‫ق�سم ال�صحافة‬
                            ‫و��ض�ع�ه�ا ال���ص�ح�ي‪ ،‬و الم�ساعدة‬       ‫مدير عام التحريات والتحقيقات‬                    ‫�إدارة العلاقات العامة‬
                            ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي ت�ت�م م��ن خ�لال‬   ‫الجنائية ب�شرطة عمان ال�سطانية‬
                            ‫المحامين المتطوعين من جمعية‬              ‫ع�ضو اللجنة الوطنية لمكافحة‬                ‫العميد مدير عام التحريات‬
                            ‫المحامين العمانية والذين يقومون‬          ‫الات�ج�ار بالب�شر‪� :‬أن��ه ت�م اختيار‬           ‫والتحقيقات الجنائية ‪:‬‬
                            ‫بالترافع عن كل �ضحية في جميع‬             ‫�شعار الحملة ( إ�ن���س�ان) لإر��س�ال‬
                                                                     ‫ر�سالة مبا�شرة عن القيم الإن�سانية‬         ‫	 •ف���رق ال�ب�ح�ث وال�ت�ح�ري‬
                                        ‫درجات التقا�ضي‪.‬‬              ‫للكائن الب�شري بغ�ض النظر عن‬               ‫ب�شرطة عمان ال�سلطانية‬
                            ‫دور �شرطة عمان ال�سلطانية‬                ‫العرق �أو اللون �أو الدين والتي توجب‬       ‫م����ؤه���ل���ة وف�����ق أ�ح�����دث‬
                            ‫في الت�صدي لجرائم الاتجار‬                ‫اح�ت�رام �إن�سانيته‪ ،‬وي���أت�ي الهدف‬       ‫الأ��س�ال�ي�ب ل�ل�ت�ع�ام�ل مع‬
                                                                     ‫الرئي�سي لهذه الحملة ه�و تعزيز‬              ‫�ضحايا الاتجار بالب�شر‪.‬‬
                                              ‫بالب�شر‪.‬‬               ‫الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار‬              ‫	 •ج�رائ�م الات�ج�ار بالب�شر‬
                                                                     ‫بالب�شر و أ�همية تكاتف الجهود من‬           ‫في ال�سلطنة ما زال�ت في‬
                            ‫وذك���ر ال�ع�م�ي�د ج��م��ال ب�ن‬          ‫أ�جل مكافحة هذه الجريمة‪ ،‬و�إبراز‬
                            ‫حبيب القري�شي ب أ�ن ا إلدارة العامة‬      ‫المفهوم ال�صحيح للاتجار بالب�شر‬                  ‫م�ستويات متدنية‪.‬‬
                            ‫للتحريات والتحقيقات الجنائية‬             ‫م�ن خ�ل�ال تو�ضيح ك�اف�ة ج�وان�ب‬
                            ‫تقوم بالعديد من الأدوار في �سبيل‬         ‫ه�ذه الجريمة وم���ؤ��ش�رات�ه�ا‪� ،‬إل�ى‬      ‫�ضمن جهود ال�سلطنة ل�ضمان‬
                            ‫مكافحة جريمة الات�ج�ار بالب�شر‪،‬‬          ‫جانب تعريف ال�م�واط�ن والمقيم‬              ‫حقوق ا إلن�سان والت�صدي للجرائم‬
                            ‫ح�ي�ث تنق�سم ه��ذه ا ألع��م��ال �إل�ى‬    ‫ب�ط�رق الإب���ل��اغ ع��ن أ�ي��ة ح��الات‬    ‫ال�م���س�ت�ج�دة ف��ي ه��ذا ال�ج�ان�ب‬
                            ‫ق�سمين وه�م�ا ا ألع�م�ال الوقائية‬        ‫ا�شتباه وو�سائل ا إلبلاغ ال ُمعدة لهذا‬     ‫وال�دخ�ي�ل�ة ع�ل�ى ال�م�ج�ت�م�ع وال�ت�ي‬
                            ‫و أ�عمال الإ�ستجابة والتحقق‪ ،‬وكما‬                                                   ‫تم�س الكرامة والحقوق والحريات‪،‬‬
                            ‫هومعروفب�أن أ�غلب�ضحاياالاتجار‬                              ‫الغر�ض‪.‬‬                 ‫نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة‬
                            ‫بالب�شر لا يبادرون �إلى ا إلبلاغ خوفا‬    ‫�إ�ضافة إ�ل�ى �إب��راز الخدمات‬             ‫الاتجار بالب�شر حملة وطنية توعوية‬
                            ‫من الع�صابات الإجرامية‪ ،‬وب�سبب‬           ‫ال�م�ق�دم�ة ل�ل���ض�ح�اي�ا ال�م�ت�م�ث�ل�ة‬  ‫للت�صدي لجرائم الاتجار بالب�شر‬
                            ‫ذل�ك تلج�أ ف�رق البحث والتحري‬            ‫ف�ي الا�ست�ضافة والإع�ا���ش��ة التي‬        ‫ت�ح�ت ��ش�ع�ار ( إ�ن�����س��ان)‪ ،‬و�ضمت‬
                            ‫المخت�صة بمكافحة الإتجار بالب�شر‬         ‫تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية‪،‬‬           ‫اللجنة جميع الجهات الحكومية‬
                            ‫�إل��ى ال�ت�ع�ام�ل م��ع ت�ل�ك ال�ح�الات‬  ‫وال��خ��دم��ات ال���ص�ح�ي�ة وال��دع��م‬     ‫وا ألهلية ذات العلاقة بمكافحة هذه‬
                            ‫ع�ن ط�ري�ق ال�ت�ع�رف المبكر على‬                                                     ‫الجريمة‪ ،‬من بينها �شرطة عمان‬
                            ‫ال���ض�ح�اي�ا‪ ،‬وي�ت�م ذل��ك م�ن خ�لال‬                                               ‫ال�سلطانية‪ ،‬وق�د ُو ِ�ضعت ا أل�س�س‬
                            ‫م ؤ��شرات يتم �إ�سقاطها على حالات‬                                                   ‫ال���ص�ح�ي�ح�ة ل�ل�ت�ع�ام�ل م��ع ح��الات‬
                            ‫ا�شتباه محددة‪ ،‬و�أي�ضا يتم تحليل‬                                                    ‫الا�شتباه من خلال تق�سيم ا ألدوار‬
                            ‫المعلومات التي ت�رد إ�ل�ى ا إلدارة‬                                                  ‫التي تقوم بها كل جهة ع�ضو باللجنة‬
                            ‫المخت�صة ��س�واء م�ن المواطنين‬                                                      ‫الوطنية كل في مجال اخت�صا�صه‪.‬‬
                            ‫و ال�م�ق�ي�م�ي�ن �أم م��ن ال�ج�ه�ات‬
                            ‫الحكومية الأخ��رى أ�و ع�ن طريق‬
                            ‫منظمة ال�شرطة الجنائية الدولية‬
                            ‫(ا إلن�ت�رب�ول) للوقوف على حالات‬
                            ‫الا�شتباه وتحديد الم�سار ا إلجرائي‬

                                 ‫للتعامل مع تلك المعلومات‪.‬‬

                            ‫وف��ي ه��ذا ال����ش���أن ف��� إ�ن ف�رق‬

‫‪23‬‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28