Page 83 - مجلة العين الساهرة
P. 83

‫المراجع ‪:‬‬                                                                                                                                  ‫في الدولة المعتمد لديها لا تعني‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫أ�ن مخالفته للقوانين والأنظمة‬
                            ‫	‪1.‬اادوللا‪�.‬لدت�طب���لوبس��زو�ع�يهم�ة�اعي��ا‪�،‬سايلألةوأللر�حب��د�ي��ىن�نس‪�،�،‬اي�‪6‬دل�ا‪0‬نرن‪0‬ظا‪2‬ارل�لم�‪،‬ي�ث��ةقف����ا�وصفتا���ل‪9‬ل�ةت‪8‬ل‪1‬اطل‪.‬وبني�يشق‪،،‬ر‬                                                 ‫ج�ائ�ز �أو م���س�م�وح ب�ه ‪ ،‬ب�ل يجب‬                  ‫يـتـمـتــع المـبــعـــــــــوث‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫عليه الال�ت�زام بتطبيق القوانين‬                      ‫الدبلوماسي بالحصانة‬
                            ‫	‪2.‬بدق‪.‬يوارنهوايننته‪،‬ياا‪7‬ول�أ‪9‬ر‪��9‬ص‪1‬ضموال‪،،‬هاا�ل‪،‬صدد‪7‬بال‪3‬رو‪1‬ا‪.‬لمان�هسيلةالتلابرنيانخيها‪،‬‬                                                                                                            ‫والأن�ظ�م�ة ال�ن�اف�ذة ف�ي ال�دول�ة‬                  ‫القـضـائـيــة المطـلـقـة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫فــي الأمـــور الجـزائـيــة‬
                            ‫	‪3.‬اأ�لل�لح��شنم�ر�ح�اشي��رف�صة�امان�ح ألةمام �ل�د�دنغب�الر�لا�ويق�بم�وها�م‪��،‬س�ييم� ‪،‬ةح دوماد�ر� �ضا� �غلررثاوقياربافهت‪،‬ة‬                                                                                       ‫المعتمد لديها ‪.‬‬                         ‫بغـض الـنـظــر عن نوع‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ت�م�ت�ع المبعوث‬
                            ‫	‪4.‬ابدوفا��لا‪�.‬للصي�فج��ش‪9‬ا�ح�ا�ل‪7‬ر�ا�مي‪�1‬صود‪.‬ااعع�نقيةاي��ااعةتل�ا�لإ�‪،‬لو��املن�ا�لل�اا إلسظ�م�ام�ترسحيي�‪،‬اةيك�ز�‪،‬ا�نو�سا�تدلد�لا�راعر�يل�طام��دلةال�بمل‪،‬تيواط‪3‬مم�بالأ‪9‬قو��‪9‬امس�ع�ري‪1‬ا�ن�ةم‪،‬ن‪،‬اتً‬  ‫ال���دب���ل���وم���ا����س���ي ب��ال��ح�����ص��ان��ة‬    ‫الجـريـمـة المرتـكـبـة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ال�ق���ض�ائ�ي�ة‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه�ا ت�ب�ي�ح لمن‬
                            ‫	‪5.‬د‪ .‬ف����ادي ال���م�ل�اح‪�� ،‬س�ل�ط�ات الأم���ن‬                                                                                                                                                     ‫ارتكبت �ضده الجريمة ا�ستخدام‬                         ‫م���ن ك���ل م���ا ذك����ر‪ ،‬ي�ت�ب�ي�ن ب��� أ�ن‬
                            ‫الو�ان�لاظ�متريايزاواتل� اع�لم�دل�بليومم�اق��اسرين�ة‪،‬اً‬  ‫والح�صانات‬                                                                                                                                 ‫حق الدفاع ال�شرعي �ضد المبعوث‬                        ‫ال�ح���ص�ان�ة الق�ضائية تعطل حق‬
                                                                                     ‫ف�ي ال�واق�ع‬                                                                                                                               ‫الدبلوما�سي‪ ،‬ف�إذا ما حاول الأخير‬                    ‫ال�دول�ة المعتمد لديها المبعوث‬
                            ‫بال�شريعة الإ�لاسمية ‪ ،‬دار المطبوعات‬                                                                                                                                                                ‫الاع��ت��داء ع�ل�ى ح�ي�اة ال���ش�خ���ص‪،‬‬              ‫الدبلوما�سي في تحريك الدعوى‬
                            ‫ال�ج�ام�ع�ي�ة ‪ ،‬ا إل��س�ك�ن�دري�ة ‪1993 ،‬م‪،‬‬                                                                                                                                                          ‫مما قد ي ؤ�دي بحياته �إلى الموت‪،‬‬                     ‫ال�ج�زائ�ي�ة ��ض�ده م�ت�ى م�ا ارت�ك�ب‬
                                                                                     ‫�ص‪.179‬‬                                                                                                                                     ‫ف�ل�ل���ش�خ���ص ال�م�ع�ت�دي ع�ل�ي�ه حق‬               ‫جريمة يعاقب عليها القانون(‪،)7‬‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ال�دف�اع ع�ن حياته بالقدر ال�الزم‬                    ‫ويمكن تلخي�ص م�ا ت�م بيانه في‬
                            ‫	‪6.‬د‪ .‬هاني الر�ضا ‪ ،‬الدبلوما�سية تاريخها‬                                                                                                                                                            ‫لدفع الاعتداء ومتنا�سباً معه (‪.)8‬‬
                            ‫قوانينها و أ��صولها ‪ ،‬دار النهل اللبناني ‪،‬‬                                                                                                                                                          ‫ف�ي ح�ال�ة ت�ن�ازل دول��ة ال�م�ب�ع�وث‬                  ‫هذا المقال على النحو التالي‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫الدبلوما�سي عن ح�صانة مبعوثها‪،‬‬                       ‫�أن المبعوث الدبلوما�سي يتمتع‬
                                      ‫بيروت ‪1997 ،‬م ‪� ،‬ص‪.139‬‬                                                                                                                                                                    ‫و��ص�در ح�ك�م ق�ضائي ب�ح�ق�ه‪ ،‬فلا‬                    ‫بحرمة وحماية �شخ�صه م�ن أ�ي�ة‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ي�ج�وز ت�ن�ف�ي�ذ ال�ح�ك�م ب�ح�ق�ه �إلا‬               ‫إ�جراءات تتخذ تجاهه ‪ ،‬فلا يجوز‬
                            ‫	‪7.‬اادفمل‪��.‬إلي��طعي�ابتس�إ�ل��عب�س�ا�ة�يداش�ا�ن�لم�ا�ألروموية�إلين‪�،‬ل�ىسهل�ا‪،‬دراتء�ر‪4‬معا�‪1‬الزث�ل‪0‬ت�يي‪�2‬فمز�مثلاك‪،‬ي�اللرلع��بااداصللب���سلد‪�7‬جب�يو‪0‬لا‪4،‬ومم‪��،‬اامعلا�‪���8‬س‪0‬س�حي‪.4‬ي‪،‬قي‬                ‫بموافقة دولته على تنفيذ الحكم‬                        ‫ا�ستدعائه أ�م�ام �سلطات التحقيق‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫�أو الجهات الق�ضائية‪ ،‬ولا يجوز‬
‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬  ‫	‪8.‬ااانولليآل�ُعفصتقعميواتلةمناا‪:‬يل��هسمذ�تعاالعدامىةلا�أل(ًناح�‪6‬هقل‪�)4‬إ‪:‬ح»ذاقم�لاتانلوادقج�ففارارن�يعوتماةنالل�ا�إش�لذ�شاررجع�ووزيقا ‪،‬طعء‬                                                                        ‫ال�صادر بحقه ‪.‬‬                         ‫تفتي�ش داره �أو �شخ�صه‪ ،‬ولا يجوز‬
                            ‫	 ] إ�اأ�أ�ه�ذوجعاسذتربانايقوفاامدب�لةج�سق�خميهعاعطغل�قماريل�وى�هل‪،‬رمة�نهذاوف‪.‬دأ�كاا��والسف�هنخععاأ�رطوعخ�رت�ض‪،‬قعهاط أ��ردأ�وره�واًاضهمعم�حتب�اأ��يقال�ونلادًهًامق‪،‬عايملل�أاهنىوم‬                   ‫إ�ن تحديد ال�شخ�ص ال�ذي يتمتع‬
                            ‫	 ]اأ�للند�سفيلتععطاهذذرتا ااعلللعخىاماطلة�ر‪.‬م�فدايف�اعلوالقالت�ت�الج�امنءا�إ�سل�بى‬                                                                                                                 ‫ب�ال�ح���ص�ان�ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة ي�ك�ون‬                         ‫الحجز على �أمواله ‪.‬‬
                            ‫	 ]�ألا ت�وج�د و��س�ي�ل�ة �أخ���رى ل�دف�ع ه�ذا‬                                                                                                                                                      ‫م�ن اخت�صا�ص وزارة الخارجية‬                          ‫أ�ن الح�صانة الق�ضائية الجزائية‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ل�ل�دول�ة المعتمد لديها ‪ ،‬ويكون‬                      ‫(ال��ج��ن��ائ��ي��ة) ال��ت��ي ي�ت�م�ت�ع ب�ه�ا‬
                                                  ‫الخطر ‪.‬‬                                                                                                                                                                       ‫ذل���ك ب��ال��رج��وع �إل����ى ال�ق�ائ�م�ة‬            ‫المبعوث الدبلوما�سي في الدولة‬
                            ‫	 ]�أونمتينكا�وسنباًالمدعفها‪.‬ع لازم�اً لدفع الاعتداء ‪،‬‬                                                                                                                                              ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة ال�م�وج�ودة لديها‬                ‫ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا‪ ،‬لا ت�ع�ف�ي�ه من‬
                            ‫	 ]�أالناعي�تك�داوءن‪.‬ال�دف�اع م�وج�ه�اً �إل��ى م�صدر‬                                                                                                                                                ‫والتي تثبت فيها �أ�سماء المبعوثين‬                    ‫المثول �أم�ام محاكم دولته‪ ،‬و�إنما‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫الدبلوما�سيين المعتمدين لديها‪،‬‬                       ‫تعفيه م�ن اخ�ت���ص�ا��ص المحاكم‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫و�إذا م�ا �أع�ل�م�ت وزارة الخارجية‬                   ‫ال�م�خ�ـ�ت�ـ���ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ة ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي ال�دول�ة‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫المحكمة المخت�صة ب�أن ال�شخ�ص‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫المطلوب �إعلانه بالح�ضور يتمتع‬                                    ‫المعتمد لديها ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫بالح�صانة الق�ضائية ‪ ،‬ف� إ�ن على‬                     ‫�إن تمتع ال�م�ب�ع�وث الدبلوما�سي‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫المحكمة �أن تغلق ملف الدعوى‬                          ‫بالح�صانة الق�ضائية الجزائية‬
                                                                                                                                                                                                                                ‫ولا تملك ح�ق الطعن على ق�رار‬

                                                                                                                                                                                                                                            ‫وزارة الخارجية ‪.‬‬

‫ماج�ستير في القانون التجاري ‪83‬‬
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88