Page 81 - مجلة العين الساهرة

P. 81

‫حـق الـدولـــــة المعـتـمـدة‬ ‫وا إلع�ف�اء م�ن ال�خ��ض�وع للق�ضاء‬ ‫النقيب ‪ /‬عبدالله بن محمد مقيبل‬
‫الـتـنـــازل عـلى الـحـصـــانــة‬ ‫ال�ج�زائ�ي للمبعوث الدبلوما�سي‬ ‫إ�دارة ال�ش�ؤون القانونية‬
‫القـضـائـيــــة الممـنـوحــــــة‬ ‫في الدولة المعتمد لديها‪ ،‬ا�ستناداً‬
‫لمـبـعـوثـهـا الدبلوماســي‬ ‫ل�ل�م�ادة (‪ )1/31‬م��ن الات�ف�اق�ي�ة‬ ‫الح�صانة الق�ضائية الجزائية‬
‫أو أن تـقـوم بـفـصـلـه من‬ ‫وال�ت�ي ن��ص�ت ع�ل�ى أ�ن��ه‪ « :‬يتمتع‬ ‫(الجنائية) ‪-:‬‬
‫الخدمــة في حال ارتـكـابه‬ ‫المبعوث الدبلوما�سي بالح�صانة‬
‫لجرائم على إقليم الدولـة‬ ‫م�ن ال�ولاي�ة الق�ضائية الجنائية‬ ‫ت�ع�د ه��ذه ال�ح��ص�ان�ة م��ن �أه��م‬
‫ال�ح��ص�ان�ات والام��ت��ي��ازات ال�ت�ي‬
‫المعتمدة لديها‪.‬‬ ‫للدولة المعتمد لديها ‪. »..‬‬ ‫يتمتع بها المبعوث الدبلوما�سي‬
‫وبالتالي ف�إن الح�صانة الق�ضائية‬ ‫ف��ي ال��دول��ة ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا‪،‬‬
‫العليا‪ ،‬وك�ذل�ك لح�سن �أداء عمل‬ ‫الجزائية ‪ ،‬توقف جميع الأعمال‬ ‫فالقاعدة الثابتة هو عدم خ�ضوع‬
‫إ�ع�ذلا�ىر ُفذ�لع��كت‬ ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي؛ وب��ن��ا ًء‬ ‫ا إلجرائية والجزائية التي يمكن‬ ‫ال�م�ب�ع�وث ال�دب�ل�وم�ا��س�ي للقانون‬
‫يتعين ع�ل�ى ال�م�ح�اك�م‬ ‫�أن ت�ت�خ�ذ م��ع غ��ي��ر ال�م�ب�ع�وث‬ ‫ال��ج��زائ��ي ال�وط�ن�ي ف��ي ال�دول�ة‬
‫�أمامها دعوى جزائية �ضد مبعوث‬ ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي لتطبيق ال�ق�ان�ون‪،‬‬ ‫ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا‪ ،‬م�ه�م�ا ك��ان ن�وع‬
‫دبلومـــا�ـــــــــــــسي‪� ،‬أن تق�ضي من‬ ‫ف�ل�ا ي�ق��ض�ـ�ـ�ي ع�ل�ي�ه ولا ي�ح�ق�ق‬ ‫الجريمة التي ارتكبها (جناية ‪،‬‬
‫تـلـقـــاء نـفـ�ـسها بعــدم اخت�صا�صهـا‬ ‫م�ع�ه ولا يفت�ش �شخ�صه أ�و داره‬ ‫جنحة ‪ ،‬م�خ�ال�ف�ة)‪ ،‬وم�ه�م�ا كانت‬
‫م��ت��ى ث��ب��ت��ت ل��دي��ه��ا ال��ص�ف�ة‬ ‫ولا يحجز عليه ولا تتخذ بحقه‬ ‫ع�ق�وب�ت�ه�ا (ا إلع��دام ‪ ،‬ال��س�ج�ن ‪،‬‬
‫الدبلوما�سية للمبعوث‪.‬‬ ‫أ�ي��ة إ�ج��راءات (‪ .)1‬ح�ي�ث يتمتع‬ ‫ال��غ��رام��ة) ‪ ،‬وه��و م��ا �أك��د ع�ل�ي�ه‬
‫المبعوث الدبلوما�سي بالح�صانة‬ ‫الم�شرع ال ُعماني في المادة (‪)16‬‬
‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬ ‫وال�ت��س�ا ؤ�ل ال��ذي ي�ث�ار ف��ي ه�ذا‬ ‫ال�ق��ض�ائ�ي�ة المطلقة ف�ي ا ألم��ور‬ ‫م�ن ق�ان�ون ال��ج��زاء ع�ل�ى �أن��ه ‪»:‬‬
‫االل��مم��بق��اع�مو‪:‬ثم�اال�هد�ب�ول�اولم�حاك��مس� �إيذان�ا��رش�تاكط�باً‬ ‫ال�ج�زائ�ي�ة ب�غ��ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ن�وع‬ ‫م�ع ع��دم الإخ��ل�ال ب�الات�ف�اق�ي�ات‬
‫�إجرامياً �ضد �أمن الدولة المعتمد‬ ‫ال�ج�ري�م�ة ال�م�رت�ك�ب�ة‪� ،‬أ��ض�ف �إل�ى‬ ‫وال�م�ع�اه�دات ال�ت�ي ت�ك�ون ال�دول�ة‬
‫لديها ‪ ،‬كما لو قام بالت�آمر عليها‬ ‫ذل�ك أ�ن الح�ـــــصانة من الق�ضاء‬ ‫ط��رف��ا ف�ي�ه ‪ ،‬لا ت��س�ري أ�ح��ك��ام‬
‫�أو �سعى إل��ش�ع�ال ال�ث�ورة فيها أ�و‬ ‫الجزائي لا تفرق من حيث المبد أ�‬ ‫ه�ذا ال�ق�ان�ون ع�ل�ى ‪ :‬ب ال�ج�رائ�م‬
‫قلب نظام الحكم أ�و �إثارة النعرات‬ ‫بين �أعمال المبعوث الدبلوما�ــسي‬ ‫ال�ت�ي ي�ق�ت�رف�ه�ا م�وظ�ف�و ال��س�ل�ك‬
‫ال�ط�ائ�ف�ي�ة ؟‪ ،‬أ�لا ي�ح�ق ل�ل�دول�ة‬ ‫ال�شخ�صية و أ�ع�م�ـ�ـ�ال�ه ال�ت�ي يقوم‬ ‫الدبلوما�سي والقنا�صل ا ألجانب‪،‬‬
‫المعتمد لديها عندئذ �أن تتجاوز‬ ‫بهــــا بحـكـــــم وظيـفـتـه‪ ،‬حـيـث إ�ن‬ ‫وه�م متمتعون ب�ال�ح��ص�ان�ة التي‬
‫عن ح�صانة المبعوث الدبلوما�سي‬ ‫ح��ص�ان�ة ال�م�ب�ع�وث ال�دب�ل�وم�ا��س�ي‬ ‫ي�خ�ول�ه�م إ�ي�اه�ا ال�ق�ان�ون ال�دول�ي‬
‫وت�ت�خ�ذ ��ض�ده ا إلج��راءات ال�ت�ي‬ ‫جزائياً �أم�ر انعقد عليه ا إلج�م�اع‬ ‫ال��ع��ام « ‪ ،‬وق��د �أك��دت ات�ف�اق�ي�ة‬
‫ي�ه �ف�ذره�ا�ضل��ه�جا�رقا�ائ�ن�موند�فه��ااع ��ا�ًض�عد�نمركتياكنبهاي‬ ‫ف�ي�ي�ن�ا ل�ل�ع�الق�ات ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة‬
‫و�أم�ن�ه�ا ال�وط�ن�ي؟ ‪� ،‬أم �أن��ه يجب‬ ‫فقهاً وق�ضا ًء وقانوناً ‪.‬‬ ‫ل�ع�ام ‪1961‬م ع�ل�ى ه�ذه الح�صانة‬
‫ع�ل�ي�ه�ا �أن ت�ط�ل�ب م�ن ال�م�ب�ع�وث‬ ‫فقاعدة عدم خ�ضوع الدبلوما�سي‬
‫م�غ�ادرة أ�را�ضيها م�ع إ�بل�اغ دولته‬ ‫للق�ضاء الجزائي ُتعد من القواعد‬
‫ب أ�مره لتتولى هي محا�سبته على‬ ‫المت�صلة بالنظام ال�ع�ام ال�دول�ي‬
‫وه�ي ق�اع�دة دبلوما�سية �آم��رة‪� ،‬إذ‬
‫ما هو من�سوب إ�ليه ؟‪.‬‬ ‫ه�ي م�ن الثوابت للمحافظة على‬
‫ال�ع�الق�ات ال�سليمة ب�ي�ن ال��دول‪،‬‬
‫وال�ت�ي لا ي�ستطيع الدبلوما�سي‬
‫ال��ت��ن��ازل ع��ن��ه��ا‪ ،‬ألن��ه��ا ل�ي��س�ت‬
‫م��ق��ررة ل��ش�خ��ص�ه ‪ ،‬و إ�ن��م��ا ه�ي‬
‫ل��س�ي�ادة وا��س�ت�ق�الل دول�ت�ه ال�ت�ي‬
‫يمثلها وح�ف�اظ�اً ع�ل�ى م�صالحها‬

‫‪81‬‬

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86