Page 52 - مجلة العين الساهرة
P. 52

‫أعلخبوارمالقانشرونيطة‬

‫فيه �ضرر كبيـر على مفهوم العدالة‬               ‫من بنود حيثيات الحكم)‪.‬‬                                                                                ‫الفنـية وم�ا ع�ر���ض م�ن �شهادات‬
‫م�م�ا ي���س�ب�ب ال�ك�ث�ي�ر م��ن ا��س�ت�ي�اء‬  ‫‪ .5‬ق�ن�اع�ة ال�ل�ج�ن�ة ال���ش�رع�ي بكل‬                                                                  ‫فنـية بالمحكمة (مرئية و�سمعية‬
‫ال�ط�رف المت�ضرر وك��ذا �أع���ض�اء‬           ‫ا إلج���راءات ال�شرطية والقانونية‬                                                                       ‫وكتابية ) والتـي كانت محل مناق�شة‬
                                             ‫التـي اتخذت في الك�شف والقب�ض‬                                                                           ‫مطولة من هيئة المحكمة ‪ ...‬ومن‬
               ‫ا إلدعاء العام‪.‬‬               ‫ع�ل�ى ال�م�ت�ه�م�ي�ن ث��م قناعتهــم‬                                                                     ‫وكيل الإدعاء العام ‪ ...‬ومن محامي‬
‫وب��ال��رغ��م م��ن م��ح��اول��ة ب�ع����ض‬     ‫بالأدلة المادية التـي اعتمد عليهــا‬
‫المحامين �إط�ال�ة زم�ن التقا�ضي‬              ‫ا إلدع��اء العام في إ�حالـة الق�ضية‬                                                                        ‫المتهم ‪ ...‬بل من المتهم ذاته‪.‬‬
‫بتقديم دفوع غيـر واقعيــــة‪� ...‬إلا‬          ‫والمتهميــن �إلى المحكمة الجنائيــة‬
‫أ�ن ال�م�الح�ظ ف�ي الق�ضايا التـي‬            ‫والتـي اعتمدت عليها في �إ�صدار‬                                                                          ‫وطرحت المحكمة الأدل��ة القولية‬
‫�شملتها الدرا�سة �أن المحاكم فوتت‬            ‫الحكم ب�الإدان�ة‪ ...‬وم�ن ثم قناعة‬                                                                       ‫جانبا والمتمثلة في ع�دول المتهم‬
‫الفر�صة على المحامين في إ�طالة‬               ‫اللجنة ال�شرعي ب�لاسمة الحكم‪...‬‬                                                                         ‫عن اعترافه و�أق��وال �شهود النفي‬
‫زم�ن المحاكمة‪ ،‬فنجد أ�ن جميع‬                                                                                                                         ‫رغم كثـرتهم ولم تتعجل في �إ�صدار‬
‫الإج���راءات م�ن�ذ وق��وع الجريمة‬                     ‫خام�س ًا‪ :‬المحامون‬                                                                             ‫ال�ح�ك�م �إلا ب�ع�د أ�ن ت�ول�دت لديها‬
‫و�ضبط الجناة والفحو�ص الفنـية‬                                                                                                                        ‫القناعة الكاملة‪ ...‬وهذا ي�شير �إلى‬
‫والمخبرية والتحريات والتحقيقـات‬              ‫لوحظ في كثير من الق�ضايا قيـام‬                                                                          ‫كفاءة الق�ضاء العماني في ا إلنجاز‬
‫ال�ت�ـ�ي �أج��ري��ت ب�م�ع�رف�ة ال�شرطة‬       ‫المحامين بافتعال دفوع قد تكـون‬
‫وتحقيقات ا إلدع�اء العام وا إلحالة‬           ‫غيـر قانونية الهدف منها تعطيـل‬                                                                            ‫مع ا إلتقان في إ��صدار ا ألحكام‪.‬‬
‫النهائية قد ا�ستغرقت مدد منا�سبة‬             ‫و إ�ط�ال�ة زم�ن التقا�ضـي وتعطيـل‬                                                                       ‫‪ .	3‬القانون ي�ضمن للمتهم الحق‬
                                             ‫المحاكم عن إ��صدار ا ألحكــام وهذا‬                                                                      ‫في العدول عن اعترافه في أ�ية‬
                    ‫جداً‪...‬‬                                                                                                                          ‫مرحلة م�ن م�راح�ل التقا�ضي‬
                                                                                                                                                     ‫وهناك مبد أ� قانوني‪ ...‬هو �أن‬
‫الق�إالدىم اةلللنقا�سءتفكميلالمحعلًاقبةقية‬
     ‫محاور الكتاب‪.‬‬                                                                                                                                        ‫الاعتراف �سيد ا ألدلة‪.‬‬
                                                                                                                                                     ‫محاكم الجنايات في هذه الق�ضايا‬
                                                                                                                                                     ‫ل�م تتقيد ب�ه�ذا ال�م�ب�د�أ واعتمدت‬    ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
                                                                                                                                                     ‫على التحريات الجيدة في الق�ضية‬
‫خخببييــرراا��سـتـس�تش�اشـرـايرفييفـاـليفالحتوقـ�ـيصيامل افلنيفنةـــلآيثالرما�ــلأـس�اسرلححاةل اجـلــناررايئــةمولفمحعور�فــصة�آاثلارحاقـلآيلاقــتة‬  ‫وال�ت�ـ�ي أ���س�ف�رت ع�ن القب�ض على‬
                                                                                                                                                     ‫المتهمين ‪ ...‬ث�م التحقيق الجيد‬
                                                                                                                                                     ‫الذي أ�ج�راه وكيل ا إلدع�اء العام ‪..‬‬
                                                                                                                                                     ‫ثم تقارير الفحو�ص الفنـية والطبية‬
                                                                                                                                                     ‫والمناق�شات الطويلة والتف�صيلية‬

                                                                                                                                                                       ‫للخبـراء ‪.‬‬

                                                                                                                                                     ‫‪ .	4‬ه�ي�ئ�ات ال�م�ح�اك�م ف��ي ه�ذه‬
                                                                                                                                                     ‫الق�ضايا ا�ستندت في �إ�صدار‬
                                                                                                                                                     ‫�أحكامها �إلى ما ورد بالتقارير‬
                                                                                                                                                     ‫الفنـية لخبـراء الأدلة والمختبـر‬
                                                                                                                                                     ‫الجنائي وال�ط�ب ال�شرعي‪...‬‬
                                                                                                                                                     ‫ول��م ت�ك�ت�ف ب��الاط��ل�اع على‬
                                                                                                                                                     ‫التقارير الفنـية والمخبرية‬
                                                                                                                                                     ‫بل ناق�شت في جل�سات علنية‬
                                                                                                                                                     ‫الخبـراء والفنيين والأط�ب�اء‬
                                                                                                                                                     ‫ال�شرعيين حتـى تولدت لدى‬
                                                                                                                                                     ‫هيئة المحكمة القناعة الكاملة‬
                                                                                                                                                     ‫ف�ي ا ألدل��ة ال�م�ق�دم�ة ف�ي كل‬
                                                                                                                                                     ‫ق�ضية‪( .‬ورد ذلك في العديد‬

                                                                                                                                                                                            ‫‪52‬‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57