Page 55 - مجلة العين الساهرة
P. 55
مـبـــــدأ «لا جــــريــمــــة ولا وكترجمـــة فعلية لذلك الف�صل المقدم� /سالم بن �سعيــد الرواحي
عقوبــة إلا بنص» لا ينص فقد أ��صدر معالي الفريق ال ُمفت�ش الإدارة العامــــة للموارد الب�شــريــة
عـلـيــه الـقـــانــون الإداري العام لل�ُشرطة والجمارك الموقــــر
بصــورة ُمطلقــة ،لأنــه لا القرار رقم2015/103 (:م) ب�ش�أن �إنالت�شريعاتال ُمنظمةل�ش ؤ�ون
يـ ُمــكن تـحـديــد الأفـعــال ل�ُاشئرحطةةالتح ُعقيماقنوال ُماحلا�ُسكلمطةالن ُيمنةت(�س4ب)ي، الخدمة الوظيفية ن�صت على نظام
الـتــــــي ُتـعـــد عـقـوبــــــات لي�ضفي على الجانب الوظيفي ال ُم�ساءلة الت�أديبية ،والذي لا يخرج
ُمـسـتـقـلــة ،وذلـك نظــر ًا نوع ًا من التنظيم الجديد ،و ُيج�سد عن النظام الوظيفي الذي يخ�ضع
لــتــعــــددهـــــا وصـعـوبـــة ال�سيا�سة العامة ل�ُشرطة ُعمان ل�ه ال�م�وظ�ف ال�ع�ام ُينظم �شروط
ال�ُسلطانية ،والتي تهدف في المقام تعيينه ،وواجباته وحقوقه ،ونظام
تـحـديــدها. الأول �إلى إ��صلاح ُمرتكب الجريمة نُم�ظسار ًاءللتكهو،نوانلهوايظةيفةخ ادلمعتاهماةلوهظييف�يصلة؛ة
الان�ضباطية ،وذلك في حالة ما �إذا بين الحاكم و ُمواطنين ُمنتقين يثق
الدولة وال ُمحافظة على أ�منها حاد عن ال�سلوك القويم ،بالإ�ضافة فيهم� ،إن �شاء ف�صلهم بلا �ضمان
ونظامها العام بمدلولاته الثلاثة. �إلى �ضمان �سير مرفق الأمن
والنظام العام بانتظام واطراد (.)1
فالجريمـــة الان�ضباطية لتحقيق ال ُطم أ�نينة للمواطنين مما لا �شك فيه �أن ال ُم�شرع في
�أومهُو�يا�يش ُمُكياقل�لتسفن�ـع�إـضلـيخـا�تالدلاه�لا ً�إاذل��ابيلوىعايارجمرتبةاكج،ت�بههلفاهاالللويم�ُ:شوظير«ظفُكيطفةلة وال ُمقيمين ،وذلك انطلاق ًا من �سلطنة ُعمان نظم الوظيفة العامة
بال ُمخالفة لقوانين و�أنظمة الخدمة الدور العظيم الذي �أوكله النظام حالها كحال بقية الت�شريعات في
أ�و �أوام��ر ال�ر ؤ���س�اء ،وب�صفــــة العام ل�ُشرطة ُعمان ال�ُسلطانية ،لما ُمختلف الدول ،وذلك من خلال
عامـــة ُكل ما يقع �إخ�لال ًا بقواعد ت�ضطلع به من مهام واخت�صا�صات �إ�صدار قانون الخدمة المدنية ()2
الان���ض�ب�اط و ُم�ق�ت���ض�ي�ات النظام تتج�سد في ال ُمحافظة على الأرواح والذي ُيعتبر النظام العام للوظيفة
وا ألموال وا ألعرا�ض،بح�سبانها العامة ،بالإ�ضافة �إلى �أنه قد تم
الع�سكري(.»)5 كفيلة على ا ألمن والنظام العام إ��صدار عدة قوانين خا�صة ُتنظم
بمدلولاته «الأمن ،وال�سكينة، اال ُألوخظيرفىةبااللعداوملةة،ففيعلبىع��سضبياللوالحمدثاالت
فالجريمة الان�ضباطية تختلف وال�صحة العامة»ُ ،متوخي ًة في لا الح�صر �صدر قانون ال�ُشرطة
ع��ن ال�ج�ري�م�ة ال�ج�ن�ائ�ي�ة ،حيث ذلك وزن الجريمة الان�ضباطية ( )3الذي جاء ُمت�ضمن ًا بالف�صل
إ�ن الجريمة الجنائية تقوم على التي قارفها ُمرتكب الجريمة ال�ساد�س منه على الجـرائـــم
العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١ ُتعتبر ت�صدر م�ن ال ُمتهم أ�ف �ع �ال الان�ضباطية من حيث الفعل �أو الانـ�ضبــــاطـيــــــة والتـــ�أديــــب
ينهى على ال ُمجتمع فيما خ�روج� ًا ال�سلوك الان�ضباطي الذي لا ي�ستقيم �ضــمــــن الـمــواد (،)67 - 58
ال�ج�زاء أ�و القوانين اعل� ُنم�كهملق�ةانا�وُلأنخ� مع ما تفر�ضه عليه الوظيفة من
��رى ،وب�ال�ت�ال�ي ف�� إ�ن تعفف وا�ستقامة ،وتوقيع العقوبة
العقوبة و ُيف�طق�ب ًاق الجزائي القا�ضي الان�ضباطية التي تتنا�سب والفعل
للجريمة لل ُمتهم ا أل��ص�ل�ح أ�و ال�سلوك الان�ضباطي ال ُمرتكب،
ال ُمرتكبة وما ُيقابلها من جزاء ،أ�ما كجزاء على ما قارفه من فعل لا
الجريمة الان�ضباطية ف إ�نها تقوم ي�ستقيم و ُقد�سية الوظيفة العامة،
حفاظ ًا على �ُسمعتها ومكانتها
و�ُسمعة ُمنت�سبيها ،لما لذلك من
انعكا�س ُمبا�شر على هيبة ومكانة
55
