Page 57 - مجلة العين الساهرة

‫لتحديد الأفعال التي ُت�شكل جريمة‬
‫«ت�أديبية‪� /‬إن�ضباطية» من عدمه‪،‬‬
‫ولكن بال ُمقابل ف�إن ال ُم�شرع لم يجعل‬
‫�ُسلطة ا إلدارة تقديرية في فر�ض‬
‫أ�ي��ة ع�ق�وب�ة‪ ،‬ب�ل ت�دخ�ل ون���ص على‬
‫العقوبات التي يجب �أن ُتفر�ض على‬
‫الموظف ؛وذلك حر�ص ًا من ال ُم�شرع‬
‫على حماية الموظف من تع�سف جهة‬
‫ا إلدارة‪ ،‬فلو لم يتدخل ال ُم�شرع في‬
‫تحديد العقوبات الإداري��ة لأ�صبح‬
‫فر�ض العقوبة الان�ضباطية �ُسلطة‬
‫ت�ق�دي�ري�ة ل�ج�ه�ة الإدارة‪ ،‬وه��ذا‬
‫الأم�ر �سي�ؤدي إ�ل�ى فر�ض عقوبات‬
‫قا�سية على الموظف‪ ،‬قد لا ُيق�صد‬
‫منها تحقيق م�صلحة ع�ام�ة‪ ،‬بل‬
‫قد يكون الهدف من وراء فر�ضها‬
‫تحقيق م�صلحة خا�صة ك�إنتقام من‬
‫الموظف نتيجة لعدم قيامه ب�أعمال‬

‫يطلبها منه رئي�سه ال ُمبا�شر‪.‬‬

‫فعلى ال�ق�ا��ض�ي «ال�ت���أدي�ب�ي‪/‬‬
‫الان���ض�ب�اط�ي» وزن ال�ب�ي�ان�ات من‬
‫واق�ع حافظة الأوراق ف�ي الق�ضية‬
‫«ال�ت��أدي�ب�ي�ة‪ /‬الإن�ضباطية» ح�سب‬
‫ال ُمرتكب‪ ،‬بالإ�ضافة �إلى ُمراعاة مدى ارتباط الجريمة الان�ضباطية بالتبعية‬ ‫الأحوال المعرو�ضة عليه‪ ،‬ودرا�ستها‬
‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬ ‫للجريمة الجنائية كالجرائم ال ُمخلة بال�شرف والأمانة‪ ،‬وال�سوابق ال ُجرمية‪،‬‬
‫بوواحالجبةاالتعوومد‪،‬هاومالو� ُقسودا�بسيقةاالالنو�ظضيبفاةطايلةعاالم ُةممفاثيلة�ُشورغطيةر ُاعلمُمامنااثلل�ةُس‪،‬لوطمانديةى‪،‬او إلغيخلراهلا‬ ‫وبحثها من كافة الجوانب القانونية‬
‫ح�ت�ى ُي�ح�ق�ق ال�ع�دال�ة وي���ص�ل إ�ل�ى‬
‫ال��ق��ن��اع��ة ف��ي ت�ط�ب�ي�ق ال�ع�ق�وب�ة‬
‫ل ُمجرهاةعااتإلهداارةحو� ُسقدب�سايلةواالقوعةظيافلةماعلرعوام�ضة‪.‬ة‬ ‫يجب‬ ‫من الاعتبارات القانونية التي‬ ‫ال ُمنا�سبة التي تتنا�سب والجريمة‬
‫عليها‬ ‫وج�سامة الفعل وال�ضرر ال ُمترتب‬ ‫الان�ضباطية ال ُمرتكبة‪ ،‬وذلك ح�سب‬

‫ُيقارفه ُمرتكب الجريمة الان�ضباطية‬ ‫ال�ذي‬ ‫فال�سلوك الان�ضباطي‬ ‫المن�صو�ص عليها‬ ‫تق�ادنورنجًا‪،‬املعع ُقموربااعاتة‬
‫عنه ثلاث م�س ؤ�وليات‪ ،‬أ�ولها‪:‬الم�س ؤ�ولية‬ ‫ينتج‬ ‫بال ُمخالفة لقانون ال�ُشرطة‪،‬‬ ‫ظروفو ُمقت�ضيات‬
‫الجزائية �إذا ك�ان الفعل ال ُمقترف ُي�شكل جريمة بال ُمخالفة لقانون‬ ‫كل ق�ضية‪،‬وج�سامة الفعل وال�سلوك‬

‫‪57‬‬