Page 72 - مجلة العين الساهرة
P. 72

‫دراسات وبحوث‬

‫بق�صد اكت�شافها‪ ،‬ولو ا�ستندوا في‬                 ‫في �أدائه لواجباته بما يمليه عليه‬           ‫يمثل عن�صراً مهماً ف�ي مكافحة‬                    ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫�سبيل ذل�ك على م�ؤ�شرات ا�شتباه‬                  ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬وم�ن ث�م لا يجوز ل�ه أ�ن‬        ‫الجرائم المنظمة ذات الإمكانيات‬
‫لا ت�ق�وم ال�ج�زم وال�ي�ق�ي�ن و إ�ن�م�ا‬          ‫ي�ح�ر��ض ع�ل�ى ارت��ك��اب ال�ج�رائ�م‬
‫ال�شك والتخمين؛ لأن ال�شك في‬                     ‫من �أجل �ضبطها‪ ،‬ذلك أ�ن مهمته‬                    ‫العالية والخطورة الكبيرة‪.‬‬
‫م�رح�ل�ت�ي الا��س�ت�دلال والتحقيق‬                ‫الك�شف ع�ن ال�ج�رائ�م‪ ،‬والتو�صل‬             ‫ث�ان�ي� ًا‪ :‬الأ���س��ا���س ال�ق�ان��ون�ي‬
‫الاب��ت��دائ��ي ـ��ـ ك�م�ا ه��و م���س�ت�ق�ر ـ�ـ‬  ‫�إلى معاقبة مرتكبيها‪ ،‬فكل �إجراء‬
‫يف�سر غ�ال�ب�اً �ضد المتهم ولي�س‬                 ‫ي�ق�وم ب�ه ف�ي ه�ذا ال�سبيل يعتبر‬                   ‫لم�ؤ�شرات الا�شتباه‪:‬‬
‫لم�صلحته‪ ،‬ف�ال ي�شترط بالتالي‬                    ‫��ص�ح�ي�ح�اً م�ن�ت�ج�اً ألث����ره م��ا ل�م‬  ‫ق��د ت�ث�ي�ر م�� ؤ����ش��رات الا��ش�ت�ب�اه‬
‫وج��ود �أدل��ة يقينية ع�ل�ى ا إلدان��ة‬           ‫يتدخل بفعله في خلق الجريمة �أو‬              ‫الت�سا ؤ�ل ح�ول الأ�سا�س �أو ال�سند‬
‫لأن ال�ي�ق�ي�ن م�ت�روك للمحكمة‬                                                               ‫ال�ق�ان�ون�ي ال�ذي يبيح ا�ستعمالها‬
‫ولي�س ل�سلطات ا ألم�ن‪ ،‬التي يقع‬                    ‫التحري�ض على اقترافها»(‪.)4‬‬                ‫والعمل بها ومدى جواز الا�ستناد‬
‫على عاتقها اتخاذ جميع الو�سائل‬                   ‫وتوافقاً مع هذه الأ�س�س القانونية‬           ‫إ�ل��ى الا��ش�ت�ب�اه ف�ي اع�ت�ب�ار �سلوك‬
‫القانونية اللازمة للمحافظة على‬                   ‫وال���ض�واب�ط ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة‪ ،‬تن�ص‬       ‫م�ع�ي�ن م�ت�ع�ل� ًق ب�ف�ئ�ة م�ع�ي�ن�ة من‬
‫النظام العام ومكافحة الجرائم‪،‬‬                                                                ‫ال�ج�رائ�م غ�ن�ي ع�ن ال�ب�ي�ان‪ ،‬ب� أ�ن‬
‫خ�صو�صاً الخطر والمنظم منها‪.‬‬                     ‫تهــدف الخطــة الوطنيــة‬                    ‫ال�م�ادة (‪ )11‬م�ن ق�ان�ون ال�شرطة‬
‫ثالث ًا‪ :‬أ�برز م ؤ��شرات الا�شتباه‬               ‫لمكافحــة الاتجــار بالبشــر‬                ‫ال���ص�ادر ب�ال�م�ر��س�وم ال���س�ل�ط�ان�ي‬
                                                 ‫إلــــى ســـــــرعـــــة الـتـعـــرف‬        ‫رق�م (‪ )1990/35‬تن�ص ��ص�راح� ًة‬
 ‫في جرائم الاتجار بالب�شر‪:‬‬                       ‫عـلــــى ضـحــايـــــــا الاتـجـــــــار‬    ‫ع�ل�ى اخ�ت���ص�ا��ص «��ش�رط�ة ع�م�ان‬
‫تو�صف عمليات ا إلتجار‪human‬‬                       ‫بـالـبـشـــــر وزيــــادة سـيـطـــرة‬        ‫ال�سلطانية بالمحافظة على النظام‬
‫‪ trafficking‬ب أ�نهامن أ�كثرالعمليات‬              ‫السلـطـــات المعـنـيـــة علــى‬              ‫وا ألم���ن ال�ع�ام‪ ،‬وا آلداب وح�م�اي�ة‬
‫ا إلج�رام�ي�ة تنظيماً وك�ت�م�ان�اً؛ إ�ذ‬                                                      ‫الأرواح والأع��را���ض والأم����وال‪،‬‬
‫أ�ن�ه�ا ت�رت�ك�ب ف�ي ال�خ�ف�اء وت�ح�اط‬                      ‫هــذه الجريمــة‪.‬‬                 ‫وكفالة الطم أ�نينة وال�سكينة في‬
‫ب�سرية ت�ام�ة م�ن قبل الع�صابات‬                                                              ‫كافة المجالات‪ ،‬والعمل على منع‬
‫ا إلجرامية المنظمة‪ ،‬ا ألم�ر الذي‬                 ‫(ال��خ��ط��ة ال�وط�ن�ي�ة ل�م�ك�اف�ح�ة‬       ‫ارت�ك�اب ال�ج�رائ�م‪ ،‬و�ضبط م�ا يقع‬
‫ي�صعب معه تحديد ومعرفة هوية‬                      ‫الإتجار بالب�شر)(‪)5‬على « أ�نه لي�س‬          ‫منها‪ ،‬وات�خ�اذ إ�ج���راءات التحري‬
‫المجني عليهم‪ ،‬ب�سبب وقوعهم‬                       ‫من ال�ضروري الح�صول على �أدلة‬
‫تحت تهديد و�سيطرة الع�صابات‬                      ‫كاملة تثبت وقوع جريمة الإتجار‬                      ‫وجمع الا�ستدلالات‪.»...‬‬
‫ال�م�ن�ظ�م�ة(‪ .)6‬وف�ي ح�ي�ن تهدف‬                 ‫ب�ال�ب���ش�ر ق�ب�ل ال�ت�ح�رك لات�خ�اذ‬
‫الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار‬                    ‫إ�ج�����راءات أ�ول��ي��ة‪ ،‬و�إن��م��ا يكتفى‬  ‫كما تجيز المادة (‪ )37‬من قانون‬
‫بالب�شر إ�ل�ى �سرعة التعرف على‬                   ‫ف�ق�ط ب�الا��ش�ت�ب�اه ب�وج�ود إ�ت�ج�ار‬      ‫الإج�����راءات ال�ج�زائ�ي�ة ال���ص�ادر‬
‫��ض�ح�اي�ا الات�ج�ار بالب�شر وزي��ادة‬            ‫بالب�شر ليتم م�ساعدة ال�ضحايا‬               ‫ب��ال��م��ر���س��وم ال�����س��ل��ط��ان��ي رق��م‬
‫�سيطرة ال�سلطات المعنية على‬                      ‫وت�ق�دي�م ال�م�ت�ورط�ي�ن ل�ل�ع�دال�ة»‪.‬‬      ‫(‪« )1999/97‬ل�م��أم�وري ال�ضبط‬
‫ه��ذه ال�ج�ري�م�ة‪ ،‬ي�ب�ق�ى اك�ت���ش�اف‬           ‫بمعنى �أن�ه لا ت�ث�ري�ب ع�ل�ى رج�ال‬         ‫ال�ق���ض�ائ�ي ] ��ض�ب�اط ال���ش�رط�ة‬
‫ج�رائ�م الات�ج�ار ب�ال�ب���ش�ر وتعقب‬             ‫ال���ش�رط�ة ف�ي�م�ا ي�ق�وم�ون ب�ه من‬        ‫والرتبالنظاميةا ألخرىبدءامن‬
‫مرتكبيها من التحديات الم�ستمرة‬                   ‫ت��ح��ري ع��ن ال��ج��رائ��م ال�خ�ط�رة‬       ‫رتبة �شرطي[ أ�ن ي�ستعملوا �أثناء‬
                                                                                             ‫قيامهم بجمع الا�ستدلالات و�سائل‬
   ‫التي تواجه الأجهزة ا ألمنية‪.‬‬                                                              ‫البحث والا�ستق�صاء التي لا ت�ضر‬
                                                                                             ‫ب�ا ألف�راد ولا تقيد حرياتهم‪.»...‬‬
‫ووف���ق���اً ل�ت�ق�ري�ر م�ك�ت�ب الأم���م‬                                                     ‫ولقد �أك�دت المحكمة العليا على‬
‫ال�م�ت�ح�دة ال�م�ع�ن�ي ب�ال�م�خ�درات‬                                                         ‫م���ش�روع�ي�ة و��س�ائ�ل الا��س�ت�دلال‬
‫وال��ج��ري��م��ة ل��ع��ام ‪ 2018‬ح��ول‬                                                         ‫والا��ش�ت�ب�اه ال�ت�ي ي�ت�خ�ذه�ا رج�ال‬
‫مكافحة الاتجار بالب�شر‪ ،‬ف�إن عدد‬                                                             ‫ال�شرطة بقولها أ�ن�ه «م�ن المقرر‬
                                                                                             ‫أ�ن يلتزم م�أمور ال�ضبط الق�ضائي‬

                                                                                                                                              ‫‪72‬‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77