Page 74 - مجلة العين الساهرة
P. 74

‫دراسات وبحوث‬

‫غ�سل الأم��وال با�ستخدام النقدية‬            ‫عن طريق الا�ستثمار أ�و التعامل في‬           ‫اتجار بالب�شر‪ ،‬بينما ي�شكل تعا�ضد‬             ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫ال���س�ائ�ل�ة وال�ت�ع�ام�الت ال�ت�ج�اري�ة‪،‬‬  ‫العقارات �أو المركبات أ�و المعادن‬           ‫واج�ت�م�اع �أك�ث�ر م�ن م��ؤ��ش�ر علامة‬
‫ب�ادرت الأج�ه�زة ا ألمنية �إل�ى و�ضع‬        ‫الثمينة �أو غيرها م�ن الن�شاطات‬             ‫ق�وي�ة ع�ل�ى وق���وع ج��رائ��م ات�ج�ار‬
‫م��ؤ��ش�رات ا��ش�ت�ب�اه ع�ام�ة ت�ستهدف‬      ‫التي من �ش أ�نها �ضخ وتدوير المبالغ‬
‫�ضبط الن�شاطات غير الم�صرفية‬                ‫غ�ي�ر ال�م���ش�روع�ة ف�ي م���ش�روع�ات‬                           ‫بالب�شر‪.‬‬
‫والات�ج�اه�ات ال�ح�دي�ث�ة ف�ي ج�رائ�م‬       ‫اق�ت���ص�ادي�ة وخ�ل�ط�ه�ا ب�ع�د ذل�ك‬        ‫رابع ًا‪� :‬أبرز م�ؤ�شرات الا�شتباه‬
‫غ�سل ا ألم��وال‪ ،‬وال�ت�ي ينبغي على‬          ‫بر ؤ�و�س الأم�وال وا ألرب�اح المت أ�تية‬
‫رج�ال ال�شرطة ا إلل�م�ام بها كونهم‬          ‫م��ن ت�ل�ك ال�م���ش�روع�ات إلخ��ف��اء‬          ‫في جرائم غ�سل ا ألموال‪:‬‬
‫�أع�ضاء �أ�سا�سيين وعنا�صر فاعلين‬                                                       ‫ُتعد عمليات غ�سل ا ألموال ‪money‬‬
‫ف�ي المنظومة الوطنية لمكافحة‬                  ‫م�صدرها عن ا ألجهزة الأمنية‪.‬‬              ‫‪ laundering‬م�ن أ�ك�ث�ر العمليات‬
                                            ‫�إزاء ه�ذه ال�ت�ط�ورات ف�ي أ��ساليب‬         ‫الإج�رام�ي�ة خ�ط�راً على الاقت�صاد‬
           ‫غ�سل ا ألموال‪)12( .‬‬              ‫غ�سل ا ألموال‪ ،‬تم إ�قرار «م�ؤ�شرات‬          ‫الوطني والعالمي؛ كونها ترتبط‬
                                            ‫ا��ش�ت�ب�اه م�ال�ي�ة» ‪indicators of‬‬         ‫ب�ن���ش�اط�ات �إج��رام��ي��ة م�ن�ظ�م�ة‪،‬‬
‫غني عن البيان ب�أن غا�سلي ‪money‬‬                                                         ‫وع�م�ل�ي�ات رب�ح�ي�ة غ�ي�ر م���ش�روع�ة‬
‫‪ launderers‬ي�ستخدمون العديد‬                 ‫قـيـــــام أطــفـــــال ـــ بشـكـــل‬        ‫ي�ن�ت�ج ع�ن�ه�ا ك�م�ي�ات ��ض�خ�م�ة م�ن‬
‫م�ن العمليات المعقدة والتقنيات‬              ‫مـنـظــــم ـــ بـالـتـســــــــول أو‬        ‫المبالغ القذرة التي ت�ؤثر �سلباً في‬
‫ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ل�ت�ح�ق�ي�ق غ�اي�ات�ه�م‬      ‫بـعــــــرض ســـلـــع تـــــافــهــــة‬      ‫الاق�ت���ص�اد‪ .‬وبالنظر ل�ل�أ��ص�ل غير‬
‫ال�ن�ه�ائ�ي�ة‪ ،‬وب�ي�ن�م�ا م��ن ال���ص�ع�ب‬   ‫لا تصـلــــح بـذاتـهــــا مـــــورد ًا‬      ‫ال�م���ش�روع ل�ه�ذه الأم���وال‪ ،‬وب�ه�دف‬
‫و��ص�ف وت�ح�دي�د ج�م�ي�ع �أ��س�ال�ي�ب‬       ‫جـــديــــــــ ًا للــعــيــــش لــهــــذه‬  ‫إ�خ�ف�اء م�صدرها ا إلج�رام�ي‪ ،‬يعمد‬
‫وطرق غ�سل ا ألم�وال‪� ،‬أوردت بع�ض‬            ‫المؤشــرات الأمـــنية فــــــي‬              ‫�أ�صحاب المبالغ الملوثة �إلى غ�سلها‬
‫الجهات الدولية المتخ�ص�صة في‬                ‫كـشـــف الـنـشــــــــــاطـــــات‬           ‫أ�و تبيي�ضها في مراحل لاحقة عبر‬
‫مكافحة غ�سل الأم��وال مجموعة‬                ‫المـشـبـوهـــــــة المرتـبـطـــة‬            ‫عدة تحويلات م�صرفية ومعاملات‬
‫من م�ؤ�شرات الا�شتباه �أو العلامات‬          ‫بعمليــات الإتجــار بالبشــر‪.‬‬               ‫مالية‪ ،‬ت�ستهدف منع تعقبها ومحو‬
‫التي تدعو للريبة وال�شك وتدلل‬                                                           ‫�صفتها غير الم�شروعة و�إك�سابها‬
‫ع�ل�ى وج��ود ع�م�ل�ي�ات غ���س�ل �أم��وال‬    ‫‪ suspicious transactions‬خا�صة‬               ‫�صفة ال���ش�رع�ي�ة‪ ،‬ب�ع�ي�داً ع�ن أ�ع�ي�ن‬
‫خ�ف�ي�ة‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي ي�ج�در ب�رج�ال‬        ‫ب�ال�م���ص�ارف و���ش��رك��ات ت�ح�وي�ل‬
‫ال���ش�رط�ة معرفتها �أول ًا‪ ،‬وم�ن ثم‬        ‫الأم���وال وه�ي�ئ�ات ال�ب�ري�د لك�شف‬                 ‫ا ألجهزة الرقابية(‪.)9‬‬
‫�إت��خ��اذ الإج�����راءات ال�ل�ازم��ة عند‬   ‫ال�ع�م�ل�ي�ات الم�شتبه ت�ورط�ه�ا في‬
‫ر�صدها وملاحظتها‪ ،‬وفيما أ�ب�رز‬              ‫أ�ن�شطة غ�سل أ�م�وال �سواء بالنظر‬           ‫ون�ت�ي�ج� ًة للتطور التقني وال�رب�ط‬
                                            ‫إ�ل���ى ت���ص�رف�ات م��وظ��ف ال�ب�ن�ك‬       ‫ا إلل���ك���ت���رون���ي ال�����ذي ��ش�ه�دت�ه‬
         ‫هذه الم�ؤ�شرات‪)13( :‬‬               ‫أ�و ��س�ل�وك ال�ع�م�ي�ل �أو الم�ستفيد‬       ‫ال�م��ؤ��س���س�ات ال�م�ال�ي�ة والم�صرفية‬
‫	 •�شراء أ�و بيع �أو ت أ�جير عقارات‬         ‫الحقيقي أ�و حركة الح�ساب‪)11( .‬‬              ‫ف��ي م��ج��الات ال�ت�دق�ي�ق ال�م�ال�ي‬
‫( أ�را�ضي �أو بنايات) ب�أ�سعار أ�قل‬         ‫إ�لا �أن قوة أ�نظمة التحليل المالي‬          ‫والتحري الم�صرفي وف�ق معايير‬
‫ب�ك�ث�ي�ر م�ن ال���س�ع�ر الحقيقي‬            ‫دف�ع�ت المنظمات ا إلج�رام�ي�ة �إل�ى‬         ‫دول�ي�ة‪ ،‬أ���ص�ب�ح إ�ي��داع المبالغ غير‬
                                            ‫اللجوء للتعامل النقدي المبا�شر‪.‬‬             ‫الم�شروعة في البنوك والم�صارف‬
                ‫لل�سوق‪.‬‬                     ‫وبهدف ت�ضييق الخناق على أ�ن�شطة‬             ‫وم��ن ث�م إ�ج���راء ��س�ح�وب�ات نقدية‬
‫	 •�شراء �أو بيع �أو ت�أجير مركبات‬                                                      ‫وت�ح�وي�الت ب�ن�ك�ي�ة ع�ل�ي�ه�ا م���س��أل�ة‬
‫حديثة (خ�صو�صاً الفخمة �أو‬                                                              ‫م�ح�ف�وف�ة ب�ال�م�خ�اط�ر وم�ع�ر��ض�ة‬
‫الثقيلة) بمميزات أ�على و أ��سعار‬                                                        ‫ل�ل�اك��ت�����ش��اف‪ )10(،‬م�م�ا ا��ض�ط�ر‬
                                                                                        ‫غا�سلي الأم��وال �إل�ى الابتعاد عن‬
      ‫�أقل من �سعر الوكيل‪.‬‬                                                              ‫ال�ق�ن�وات الم�صرفية ذات ال�رق�اب�ة‬
‫	 •��ش�راء أ�و بيع �أم��وال (ع�ق�ارات‬                                                   ‫الم�شددة‪ ،‬واللجوء إ�لى ا�ستثمارات‬
‫أ�و م��ن��ق��ولات) ب����دون م�ب�رر‬                                                      ‫مبا�شرة تبدو ك�أنها قانونية‪ ،‬وذلك‬

                                                                                                                                      ‫‪74‬‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79