Page 58 - مجلة العين الساهرة

‫قانون‬

‫بالإ�ضافة �إل�ى ما تقدم‪ ،‬ف إ�ن‬ ‫الأ���س��ب��اب ال�ق�ان�ون�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ة أ�و‬ ‫ال�ج�زاء أ�و القوانين ال ُمكملة له‪،‬‬
‫ال ُم�شرع أ�وج�ب على قائد الت�شكيل‬ ‫المو�ضوعيــة للحفظ‪.‬‬ ‫ثانيهما‪:‬الم�س ؤ�ولية الان�ضباطية‬
‫ال�م�ع�ن�ي ال�ت���ص�رف ف�ي التحقيق‬ ‫ال�ت�ي ت�ت�ح�ق�ق ب� ُم�خ�ال�ف�ة �أح�ك�ام‬
‫الان�ضباطية‬ ‫�رائ�م‬ ‫لج�ل�د ًا‪،‬ج‬ ‫بالن�سبة‬ ‫ال�� ُ��ش�رط�ة‬ ‫ ‪2.‬اُمن����ضس�بااءلط�يةًا‪ُ ،‬م�ن�وتت�و��قس�يعب‬ ‫ووق��أا�ل��اخنيق���ر� ًراوا‪:‬ارنلااملت���س�ا�ؤ ُ�لو��شل�ي���ةصر�اطا�د�لرةمةودانتلين��ةفلي��ذووًااذئل�ل�هك‪،‬ح‬
‫يتوجب �أن يتم‬ ‫حيث‬ ‫الج�سيمة‬ ‫العقوبات‬ ‫م�ت�ى م�ا ت�رت�ب ع�ن ال�ج�ري�م�ة من‬
‫ا إلن�ضباطية ال� ُم�ق�ررة وفق ًا‬ ‫�إلحاق �ضرر بالغـــير‪ ،‬ا ألمر الذي‬
‫�إحالتها إ�لى إ�دارة محاكم ال�ُشرطة‬ ‫اللن�قا��ن�ضو��نب�‪،‬ا وط�ذلي�‪،‬كوف�ب�قق��ر ًاارل�ل�عم�قاوبدةة‬ ‫ي�ستوجب التعوي�ض ال�م�دن�ي عما‬
‫للت�صـــرف فيها‪ ،‬ومن ثم إ�حالتها‬
‫إ�لبللُ�مرىتختلبم افح ألُكدمخر�ة�جرااتلىه�‪ُ،‬اشرممطحـحـككةممةةالااُملل��ُُخششترر�صططةةة‬ ‫لحقه من �ضرر(‪.)7‬‬
‫(‪ /65‬أ�) من قانون ال�ُشرطة‪،‬‬
‫ب�دلال�ة المادتين (‪)35 ،34‬‬
‫لل�ضباط‪ ،‬محكمة ال�ُشرطة ال ُعليا‪-‬‬ ‫ل�م ُمن�نل�ات�ئ��حس�ةب�اليت�ح�ُ��قش�ي�رقطو�ا�لة ُم ُع�ح�ام�ك�امةن‬
‫وذلك ح�سب الاخت�صا�ص المكاني‬ ‫ف��ال�� ُم�������ش����رع ن���ج���ده ق�د‬
‫الوومافدق ًةا‬ ‫والنــوعي الذي ن�صت عليه‬ ‫ال�ُسلطانية‪.‬‬ ‫ع�ه�د ب�ال�ف���ص�ل ف��ي ال�م���س�� ؤ�ول�ي�ة‬
‫(‪ )65‬من قانون ال�ُشرطة‪،‬‬ ‫الان�ضباطية التي تقع من ُمرتكب‬
‫للعقـــوبات الان�ضباطية التي ن�صت‬ ‫االلانرئ�اض�بسايةطيوة‪،‬فق ًاوذللل�عقكوبإ�التى‬ ‫الجريمة‬
‫عليها المادة (‪ /64‬أ�‪ ،‬ب) بدلالة‬ ‫ال�ُسلطات‬
‫المادة (‪ /65‬ب) من ذات القانون‪.‬‬ ‫الـدور العظيـم الـذي أوكلـه‬ ‫الان�ضباطية المن�صو�ص عليها‬
‫النظام العام ل ُشـرطة ُعمان‬ ‫إ�لف �� ُنشيرق�ل�طااةئن���وح ُ�عن�ةما�الا �لت�ن�ُ�شح�اقلري� ُسطق�لةوطاالمن��ي ُنم ��ة‪،‬حح �امكح�كيم �نةثة‬
‫وبالتالي ف�� إ�ن ال ُم�شرع ح�صر‬ ‫ال ُسلطانـيــة في ال ُمحـافظة‬
‫العقوبات الان�ضباطية التي يحق‬ ‫عـلـــى الأرواح والأمــــــــوال‬
‫لل�ُسلطة الرئا�سية بالت�شكيل إ��صدار‬
‫قرار عقوبة �إن�ضباطي بحق ُمرتكب‬ ‫والأعراض‪،‬بحسـبانها كفيلـة‬ ‫يقتابنعونهياة ُمنلتل��ُسسلبطاال�تُشرالطرةئ‪،‬ا�وسذيلةكالمتين‬
‫الجريمة الان�ضباطية إ�ذا كانت‬
‫الجريمة الإن�ضباطية ال ُمرتكبة‬ ‫عـلـــــى الأمــــــن والـنـظــــــام‬ ‫خلال توقيع العقوبات الان�ضباطية‬
‫«ب�سيطة �أو ج�سيمة»‪ ،‬أ�ما في حالة‬ ‫المن�صو�ص عليها في �صلب المادة‬
‫«جريمة ان�ضباطية ج�سيمة‬ ‫اجر�ت�كداًا»‪،‬ب‬ ‫الـــعام بمدلولاتــه «الأمــن‪،‬‬ ‫(‪ )64‬منه‪ ،‬وبالتالي ف� إ�ن ال ُم�شرع‬
‫�أو ف�ي حالة م�ا �إذا ق�ررت‬
‫والسـكينة‪ ،‬والصحـة العامة‪.‬‬

‫ال�ُسلطة الرئا�سية ب���أن الجريمة‬ ‫ن�ج�ده ق�د ح�صرها ف�ي عقوبات‬
‫ان�ضباطية ُمحددة تتعلق»بالجرائم‬
‫الان�ضباطية ال ُمرتكبة يترتب عليها‬ ‫ ‪�3.‬إح��ال��ة م�ل�ف ال�ت�ح�ق�ي�ق �إل��ى‬ ‫الان�ضباطية الب�سيطة‪ ،‬والجرائم‬
‫عقوبة ان�ضباطية أ���ش�د م�ن تلك‬ ‫إ�دارة م�ح�اك�م ال���ُ�ش�رط�ة‪،‬‬ ‫الان�ضباطية الج�سيمة»‪ ،‬حيث أ�جاز‬
‫المن�صو�ص عليها وال ُمحددة ح�سب‬ ‫�إذا ر أ�ى ال�ق�ائ�د المعني أ�ن‬ ‫ال ُم�شرع لقائد الت�شكيل المعني‬
‫�صلاحيات ال�ُسلطة الرئا�سية‪ ،‬فعلى‬ ‫العقوبة الان�ضباطية ال ُمقرر‬ ‫بالمادة (‪ )66‬من قانون ال�ُشرطة‪،‬‬
‫ال�ُسلطة الرئا�سية في هذه الحالة‬ ‫توقيعها بموجب �صلاحياته لا‬ ‫وال��م��ادة (‪ )4/30‬م��ن لائ�ح�ة‬
‫�أ�إالللُ�من�ُمحىقتاوركر�ممصةتحيهقكاابنمنإ�ةو�نحض ًاابالالةو�ُطاشلُيمًرتارويتطتةكوتتقباينلاعا ُ�ملاسلخجعتبرقيو�ممصبةةةع‬ ‫تكفي ل�ردع ُمرتكب الجريمة‬ ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫وال� ُم�ح�اك�م�ة ل ُمنت�سبي‬ ‫التحقيق‬
‫الان�ضباطية‪.‬‬ ‫ُع�م�ان ال�ُسلطانيـــة‪،‬‬ ‫�ُشرطـ ـ ـ ـة‬
‫وفي جميع الأحوال ف إ�نه يجب‬ ‫ال�ت���ص�رف ف�ي التحقيــــق في‬
‫إ�ح�ال�ة ملف التحقيق �إل��ى �إدارة‬ ‫الجـــرائم ا إلن�ضباطيــة على‬
‫ج�سامة الفعل ال ُمرتكب‪.‬‬ ‫محاكم ال�ُشرطة �إذا كان ال ُمتهمون‬ ‫الوجه التالي‪:‬‬

‫مما لا �شك فيه‪� ،‬أن العقوبة‬ ‫من ت�شكيلات ال�ُشرطة ال ُمختلفة‪.‬‬ ‫ ‪�1.‬إ���ص��دار ق��رار ُم�سبب بحفظ‬
‫ا إلن���ض�ب�اط�ي�ة ي�ج�ب ف��ي ال�م�ق�ام‬ ‫التحقيق‪ ،‬إ�ذا ت�واف�رت أ�ح�د‬

‫‪58‬‬