Page 59 - مجلة العين الساهرة

P. 59

‫«التما�س إ�ع�ادة النظر» ُيقدم‬ ‫القانونية ل ُمنت�سب ال�ُشرطة‪ ،‬ومن‬ ‫الأول أ�ن ُت�ح�ق�ق فاعليتها بحق‬
‫ح�سب الت�سل�سل ال�رئ�ا��س�ي‪،‬‬ ‫�ضمنها‪-:‬‬ ‫ُم�رت�ك�ب ال�ج�ري�م�ة الان�ضباطية‪،‬‬
‫تمهيد ًا لعر�ضه على �ُسلطة‬ ‫وذل��ك ح�ت�ى ُت�ح�ق�ق هيبة ومكانة‬
‫ا(ل ُ‪0‬م‪3‬خ)ت ث�صلاةث‪،‬ينويذولم ًكا‬ ‫الت�صديق‬ ‫ ‪1.‬ال�ت�ظ�ل�م م��ن ق��رار ال�ع�ق�وب�ة‬ ‫جهة الإدارة‪ ،‬بالإ�ضافة إ�لى تحقيق‬
‫خلال ُمدة‬ ‫الان�ضباطي ال�صادر من قبل‬ ‫الردع الخا�ص والتهذيب وا إل�صلاح‬
‫�و�رصي�د ًاو‪،‬روام�ل� ُحنكت�مار�إي�ذخا‬ ‫من تاريخ‬ ‫ال�ُسلطة الرئا�سية بالت�شكيل‬ ‫والزجر ل ُمرتكب الجريمة‪ ،‬والردع‬
‫ك��ان ح��ض‬ ‫المعني‪،‬وذلك خلال ُمدة (‪)2‬‬ ‫ال��ع��ام ل�ب�اق�ي ال�ع�ام�ل�ي�ن بجهة‬
‫�إعلان المحكوم عليه �إذا كان‬ ‫�أ��س�ب�وع�ي�ن م�ن ت�اري�خ توقيع‬ ‫الإدارة‪ ،‬ن�اه�ي�ك ع�ل�ى ��ض��رورة‬
‫الح ُ�حضكومرياًالا�عصتابدارري ًا�‪.‬ضده غيابي ًا �أو‬ ‫ال�ع�ق�وب�ة ا إلن��ض�ب�اط�ي�ة طبق ًا‬ ‫ت�ح�ق�ي�ق ال��ض�م�ان�ات الإج��رائ��ي��ة‬
‫لن�ص المادة (‪ )38‬من لائحة‬ ‫القانونية الكافية ل ُمرتكب الجريمة‬
‫مع ُمراعاة أ�ن قانون ال�ُشرطة‬ ‫التحقيق وال ُمحاكمة ل ُمنت�سبي‬ ‫ايلراانه� ُضمبناا�طسيب ًاة‪،‬للدكفحاقعهعنفهيف تيوالكيجلريممنة‬
‫واللائحة منحا �ُسلطة الت�صديق‬ ‫الان�ضباطية ال ُمرتكبة‪ ،‬وذل�ك من‬
‫ال ُمخت�صة ال�صلاحيات المن�صو�ص‬ ‫�ُشرطة ُعمان ال�ُسلطانية‪.‬‬
‫عليها في المادة (‪ )76‬من قانون‬
‫ال�ُشرطة‪ ،‬والمادة (‪ )63‬من لائحة‬ ‫بين ال ُ�ضباط الحا�صلين على م ؤ�هل‬
‫ا�ُلشترحطقةيق ُع�وم�اال�نُم� اح�لا�ُسك�لم�طاةنيةل‪ُ،‬منتو�اسلبتيي‬ ‫علمي في القانون‪ ،‬وال ُمقيدين �ضمن‬
‫مال ُحماكحامميالن�ُشارل ُمطعةت‪،‬مودايلتنيلبدلىا‬ ‫قائمة‬
‫تتمثل فيما يلي‪-:‬‬ ‫فالعقوبـة «الإنضباطيـة‪/‬‬ ‫�إدارة‬
‫�شك ف إ�ن كافة ال�ضمانات القانونية‬
‫التأديبيــة» ُتعــد الوســيلة‬ ‫الإجرائية تحول دون التع�سف في‬
‫ ‪1.‬تخفيف العقوبة الان�ضباطية أ�و‬ ‫النيل من حق ُمرتكب «ال�سلوك �أو‬
‫ا�ستبدالها بعقوبة �أقل منها‪.‬‬ ‫الـمـهـمــة والأســـاســيـــة‬ ‫الجريمة الان�ضباطية»‪ ،‬وذلك طوال‬
‫ ‪�2.‬إي��ق��اف تنفيـــذ ال�ع�ق�وب�ات‬
‫ُكلهـــــا أ�و بع�ضـــــــــــــها‪.‬‬ ‫لـجــمــيــــع الـ ُســــــلـــطـــات‬ ‫مراحل الدعـــوى حتى المثول أ�مام‬
‫ ‪ 3.‬إ�لغـــــــــــــاء ُكــــــــل‬ ‫الـرئـاســــــيــــة الـ ُمـخـتـصـــة‬ ‫الرئا�سيــــة بالت�شكيل‪� ،‬أو‬ ‫ال�ُسلطة‬
‫العقوبــــــات أ�و بع�ضــــها‪.‬‬ ‫بـــجــهــــة الإدارة‪ ،‬وكذلك‬ ‫ال�ُشرطة ال ُمخت�صة ح�سب‬ ‫محكمة‬
‫الأحوال‪.‬‬
‫الــحال بالـنـسـبــة لمحــاكم‬
‫ال ُشــرطة‪.‬‬

‫ ‪�4.‬إع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ادة‬ ‫ ‪2.‬درجات التقا�ضي أ�مام محاكم‬ ‫فال ُم�شرع ف�ي �ُشرطة ُعمان‬
‫ال ُمحاكمــــــــــة �أمام هيئــة‬ ‫ال�ُشرطة ال ُمخت�صة تكون على‬ ‫االل �� ُسرلئ �اطا� �نسي�ةي �ةم‪/‬نم �حح �اال �ك �ح �مقال ��«�ُ�لش �ل� ُرسلط �طةة»‬
‫ال ُمخت�صــة ح�سب الأحوال‪ -‬توقيع‬
‫ُمغاي ـ ـ ـرة‪.‬‬ ‫ال�ع�ق�وب�ات الان�ضباطية ال� ُم�ق�ررة‬
‫في قانون ال�ُشرطة‪ ،‬والتي جاءت‬
‫ال� ُم��وس�با�ءالل��ةت�اال�لإن�ي�ف�ض��ابل��ا ُم�ط��ي��ش�ة�رمعو�جضعع ًلا‬ ‫درجتي « إ�ب�ت�دائ�ي‪ ،‬ا�ستئناف»‬ ‫ب�ال�ت�درج ت�ب�د أ� بعقوبة «ال�ت�� أ�ن�ي�ب‬
‫ل�دع�وى ق�ضائية‪ ،‬ولي�ست مو�ضعا‬ ‫بحيث ُيقدم طلب الا�ستئناف‬ ‫والإن��ذار»‪،‬وت��ص��ل إ�ل��ى «ع�ق�وب�ة‬
‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬ ‫إلج��راءات إ�داري�ة بيد �ُسلطة جهة‬ ‫لُمل�مدةحك(م‪0‬ة‪3‬ا)ل�ثُم��لاخ�ثت��و�ن�ص�ي�ةوم� ًخا�لمالن‬ ‫ال�ف��ص�ل م�ن ال�خ�دم�ة الوظيفية‬
‫الإدارة لكي ُت�صدر ق��رارا اداري�ا‬ ‫تاحر�يضخوري ً�اص‪،‬دوورم� انل ُتحاكريمخ إ� �إذاع�لكاانن‬ ‫والحرمان من ُكل �أو بع�ض الحقوق‬
‫ابلتوجقرييعماةلعاقلاونبة�ضكباحاطليةة‪،‬فو�ذصللكُم برتعيكد ًاب‬ ‫كغ �اي �نابا �لي �ُحًاك�أوم‬ ‫إ�ذا‬ ‫المحكوم عليه‬ ‫التقاعدية»‪ ،‬الأمر الذي يدل على أ�ن‬
‫ع�ن العواطف التي ق�د تغلب على‬ ‫�ده‬ ‫ال��ص��ادر ��ض�‬ ‫القيادة العامة لل�ُشرطة حري�صة ُكل‬
‫الرئي�س ال ُمبا�شر �أو جهة ا إلدارة‪،‬‬ ‫ح�ضوري ًا اعتباري ًا‪.‬‬ ‫الحر�ص على توفير كافة ال�ضمانات‬
‫بهدف تقويم �سلوك المحكوم عليه‬
‫ ‪3.‬للمحكوم عليه أ�ن يتقدم بطلب‬

‫‪59‬‬

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64