Page 60 - مجلة العين الساهرة
P. 60

‫قانون‬

‫الان�ضباطية‪ ،‬وحالة العود ال ُمماثل‬                                      ‫ـــة �أو �أمام‬  ‫ـ‬  ‫ـ‬  ‫أ�مماحامكامل� ُسل اطلة� ُشارلرطـئـاـ ـ�سةي‬  ‫ودف�ع�ه نحو ال�سلوك ال ُم�ستقيم‪،‬‬
‫وغير ال ُمماثل في ارتكاب الجرائم‬                                        ‫ال ُمخت�صة‪،‬‬                                                       ‫ب�سبب ال�ضرر الذي وقع على جهة‬
‫الان�ضباطية‪ ،‬بحيث تكون ُهناك‬                                            ‫وال�ضمانات الواجب توافرها(‪.)8‬‬
‫ن�سبة وتنا�سب بين الفعل ال ُمرتكب‬                                                                                                                    ‫الإدارة و ُمنت�سبيها‪.‬‬
‫والعقوبة المق�ضي بها‪� ،‬سواء أ�كانت‬
‫الجريمة الان�ضباطية ال ُمرتكبة‬                                          ‫ف�ال�ع�ق�وب�ة «ا إلن���ض�ب�اط�ي�ة‪/‬‬                                ‫«ف��ال��ن��ظ��ام ال��ت�� أ�دي��ب��ي‪/‬‬
‫�ضمن ال�سلوك ال ُم�شين بالتبعية‬                                         ‫ال�ت�� أ�دي�ب�ي�ة» ُت�ع�د الو�سيلة المهمة‬                         ‫الان���ض�ب�اط�ي» ح���س�ب ا ألح���وال لا‬
‫إلرت�ك�اب جريمة جنائية‪� ،‬أو فعل‬                                         ‫وا أل��س�ا��س�ي�ة ل�ج�م�ي�ع ال�� ُ�س�ل�ط�ات‬                       ‫و إ�رلادع أ��اصلبموحظ�سفيف ًاال ُُمم�خسلطط ًائ‬  ‫ي�ستهدف‬
‫لون��سظ�ال�مو الك اخن�د�م�ضة�با�لاوط�ظييفبي�اةل‪ُ �،‬م�وتخ�اطلب�يف�ق ًةا‬  ‫الرئا�سية ال ُمخت�صة بجهة ا إلدارة‪،‬‬                                                                               ‫فح�سب‪،‬‬
‫لذلك فقد ق�ضت محكمة الق�ضاء‬                                             ‫وك�ذل�ك ال�ح�ال بالن�سبة لمحاكم‬                                   ‫على ر�ؤو����س الموظفين‪ ،‬ففل�سفة‬
‫الإداري ف��ي ُح�ك�م ��س�اب�ق ل�ه�ا‪،‬‬                                     ‫ال�ُشرطة ال ُمخت�صة بكافة درجاتها؛‬                                ‫قانون الجزاء القائم على العقاب‬
‫حيث ن�ص على �أن��ه‪ « :‬يجب على‬                                           ‫ل�ضمان �إحترام القواعد القانونية‪،‬‬                                 ‫لم ُتعد تنظر �إل�ى ال ُمجرم كع�ضو‬
‫ال�ُسلطة ال ُمخت�صة بتوقيع العقوبة‬                                      ‫والحفاظ على �سير المرفق العامة‬                                    ‫ب�ت�ره م�ن ال ُمجتمع‪،‬‬  ‫ي�ج�ب‬                    ‫ف�ا��س�د‬
‫�أن تختار العقوبة التي تتنا�سب مع‬                                       ‫بانتظام تحقيق ًا للم�صلحة العامة‬                                  ‫ال ُمجتمع ب أ��سره من‬  ‫على‬                      ‫حفاظ ًا‬
‫ج�سامة الفعل ال ُمخالف‪ ،‬ويكون‬                                           ‫باعتبارها الغاية ا أل�سا�سية للوظيفة‬                              ‫ُينظر �إليه‬  ‫� �ص �ار‬  ‫أ�خ�ط�اره‪ ،‬و إ�ن�م�ا‬
‫ال�ت�ن�ا��س�ب ب�ي�ن ال� ُم�خ�ال�ف�ة وب�ي�ن‬                              ‫إ�ج��را ًء تنظيمي ًا‬  ‫كما ُتعد‬               ‫العامة‪،‬‬              ‫علاجـ ـ ـه‬   ‫يجب‬       ‫باعتباره مري�ض ًا‬
‫العقوبة التي توقع عليها على �ضوء‬                                        ‫الإداري‪ ،‬ن�ش أ�ت‬      ‫بالنظام‬                ‫خا�ص ًا‬              ‫اأ�لو ُم إ�جت�صملعامحوهاطونتًاهذ�صيابله‪،‬ح ًا‪.‬ليعود إ�ل�ى‬
‫ال�ظ�روف وال ُملاب�سات ال ُمحيطة‬                                        ‫بالتبعية للرابطة الوظيفية بين‬
‫بالواقعة المن�سوبة للموظف(‪،)10‬‬                                          ‫الموظف وال�وح�دة ا إلداري��ة التابع‬
‫بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه بال ُمقابل‬                                     ‫ل�ه�ا‪ ،‬ا ألم��ر ال��ذي ي���ؤك�د ب�لا �شك‬                          ‫ك��ذل��ك ال��ح��ال «ف�ال�ن�ظ�ام‬
‫ا�ستحالة ح�صر وتحديد الجرائم‬                                            ‫الارت�ب�اط الوثيق وال ُمبا�شر بينها‬                               ‫ال�ت�� أ�دي�ب�ي‪ /‬الان���ض�ب�اط�ي» ح�سب‬
‫الان�ضباطية‪ ،‬والتي نجدها بطبيعة‬                                         ‫وبين الوظيفة العامة(‪.)9‬‬                                           ‫ا ألح��ول لا ي�ستهدف ال�ع�ق�اب في‬
‫الحال قد وردت على �سبيل المثال‬                                                                                                            ‫حد ذاته‪ ،‬بل ُهناك �أهداف أ��سمى‬
‫لا ال�ح���ص�ر ف��ي لائ�ح�ة التحقيق‬                                      ‫وت��ت��ع��دد �أن����وع ال�ع�ق�وب�ات‬                               ‫تتمثل ف�ي إ����ص�لاح وتهذيب وزج�ر‬
‫وال ُمحاكمة ل ُمنت�سبي �ُشرطة ُعمان‬                                     ‫الان�ضباطية ال�ت�ي ي�ج�وز توقيعها‬                                 ‫وردع ُمرتكب الجريمة الان�ضباطية‪،‬‬
                                                                        ‫على ُمرتكب الجريمة الان�ضباطية‪،‬‬                                   ‫و�ضمان �سير المرفق العامة بانتظام‬
                 ‫ال�ُسلطانية‪.‬‬                                           ‫وذل�ك عند ثبوت ارتكابه لل�سلوك‬                                    ‫واط�راد‪ ،‬فلا ُيكتفى ب ُمجرد الت�أكد‬
                                                                        ‫الان�ضباطي ال� ُم�خ�ال�ف للقانون‪،‬‬                                 ‫م�ن ق�ي�ام ال�ج�ري�م�ة الان�ضباطية‬
                                                                        ‫وتختلف العقوبة الان�ضباطية عن‬                                     ‫لعقاب ُمرتكبها‪ ،‬ب�ل ت�ع�دى ذلك‬
                                                                        ‫ُاملقجدنما ًائيةطباقلً�ات�ليلفعأ�ل�صابلحذيت‬  ‫العقوبة‬              ‫�إل��ى ب�ح�ث أ���س�ب�اب�ه�ا و ُم�سبباتها‬
                                 ‫ختام ًا‪...‬‬                                                                          ‫معروفة‬               ‫ودواف��ع��ه��ا وظ��روف��ه��ا‪ ،‬ح�ي�ث إ�ن‬
                                                                                                                                          ‫تلك الاع�ت�ب�ارات ظهرت جلية في‬
‫ُُكع�ملانماالم�ُسنلط�اش أ�ننيةه‬  ‫ف إ�ن �ُشرطة‬                           ‫ُت�ق�اب�ل�ه ال�ع�ق�وب�ة ال�ج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬أ�م�ا‬                      ‫ال ُنظم «الت�أديبية‪ /‬الان�ضباطية»‬
                                 ‫ت�ألو ُجهد ًا في‬  ‫لا‬                   ‫اقلدعرق ًاوبمةنالاالنم�رضوبناةطيفةيفت إ�قندهايرتتالطفلعبل‬         ‫ح�سب الأح��وال‪ ،‬وب�د أ�ت العقوبات‬
‫تنمية ال�م�وارد الب�شرية و�صقلها‬                                                                                                          ‫«ال�ت���أدي�ب�ي�ة‪ /‬الان�ضباطية»تتطور‬                      ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫وتدريبها وتهيئة فر�ص التدريب‬                                            ‫أ�و ال���س�ل�وك الان���ض�ب�اط�ي ال��ذي‬                            ‫ب���ش�ك�ل ت�دري�ج�ي وف��ق�� ًا ل�ق�وان�ي�ن‬
‫والت أ�هيل لها‪ ،‬وذل�ك بهدف ك�سب‬                                         ‫قارفه ُمرتكب الجريمة‪ ،‬حيث تبد أ�‬                                  ‫و�أنظمة الخدمة الوظيفية ال ُمنظمة‬
‫المعرفة ال ُمفيدة والخبرة المطلوبة‬                                      ‫بعقوبة «الت أ�نيب والإن��ذار» وتنتهي‬                              ‫ل�ذل�ك‪ ،‬وبالتالي �أخ��ذت النواحي‬
‫وال�م�ه�ارات الفنية ال�لازم�ة التي‬                                      ‫ب�ع�ق�وب�ة «ال�ف���ص�ل م�ن ال�خ�دم�ة»‪،‬‬                            ‫الإن�سانية تترك �آث�اره�ا وا�ضح ًة‬
‫يتطلبها نظام الخدمة الوظيفية‪،‬‬                                           ‫م�ع ُم��راع��اة ال�ت�درج ع�ن�د تقرير‬                              ‫في تحديد إ�خت�صا�صات �ُسلطات‬
‫حيث �إنها ت�سعى ب�إ�ستمرار في توفير‬                                     ‫العقوبة الان�ضباطية التي تتنا�سب‬                                  ‫تقرير العقوبة الان�ضباطية �سواء‬
‫ُمختلف الو�سائل لتطوير �أدائ�ه�ا‬                                        ‫وج�سامة الفعل ال ُمرتكب‪،‬وال�سوابق‬

                                                                                                                                                                                                    ‫‪60‬‬
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65