Page 61 - مجلة العين الساهرة

‫وتحفيز طاقاتها و إ�مكاناتها وتنويع‬
‫ُقدراتها وتح�سين كفاءاتها العلمية‬
‫والعملية‪ ،‬بح�سبان �أن�ه�ا أ��سا�س‬
‫التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في‬
‫بنائها المتين القائم على قواعد‬

‫را�سخة ثابته‪.‬‬

‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬ ‫• الدكتور �ُسليمان محمد الطماوي‪ « ،‬الوجيز‬ ‫المراجع‪:‬‬ ‫وم��ن ه��ذا ال� ُم�ن�ط�ل�ق ف�� إ�ن�ه‬
‫ف�ي القانون ا إلداري‪ :‬درا��س�ة م�ق�ارن�ة»‪ ،‬دار‬ ‫م�ن الأه�م�ي�ة بمكان �شحذ الهمم‬
‫• ال�م�ر��س�وم ال�سلطاني رق��م‪1990/35( :‬م)‬ ‫وو�ُأال�خ��ط���ارق�ىا‪،‬تو اذللإ��ي�كج�ام�ب��ين�ةخب��لي��انلفرتف�رةع‬
‫الفكر العربي‪ ،‬القاهرة‪1991 ،‬م‪.‬‬ ‫ال�صادر ف�ي ‪� 12‬شعبان ‪1410‬ه الموافق ‪10‬‬ ‫الح�س ا ألمني والأم�ن ال�شخ�صي‪،‬‬
‫مار�س ‪199‬م‪ ،‬ب�ش أ�ن إ��صدار قانون ال�ُشرطة‪.‬‬ ‫ورف���ع درج���ة وم���س�ت�وى ال�ث�ق�اف�ة‬
‫ • ال��دك��ت��ور ُم�ح���س�ن ب��ن ح�اف�ظ ال���س�م�ي�ن‪،‬‬ ‫القانونية التي يجب أ�ن يتحلى بها‬
‫« إ�ن�ق���ض�اء ال�ع�ق�وب�ة ال�ت� أ�دي�ب�ي�ة وال�ع�ق�وب�ة‬ ‫• المر�سوم ال�ُسلطاني رق�م‪2004/120( :‬م)‬ ‫ُمنت�سب ال�ُشرطة كونه ُيمثل ال�ُسلطة‬
‫الع�سكرية» درا��س�ة ُم�ق�ارن�ة»‪ ،‬دار النه�ضة‬ ‫ال�صادر في ‪ 14‬ذي القعدة‪1425‬هـ الموافق‬ ‫التنفيذية في الدولة‪ ،‬وذلك بهدف‬
‫‪ 28‬دي�سمبر ‪2004‬م‪ ،‬ب���ش� أ�ن �إ��ص�دار ق�ان�ون‬ ‫ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى ال�وظ�ي�ف�ة ال�ع�ام�ة‪،‬‬
‫العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪2017 ،1‬م‪.‬‬ ‫وبالتالي ف إ�نه يجب عليه أ�ن ي�سمو‬
‫الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫بمكانة ورف�ع�ة و ُقد�سية الوظيفة‬
‫• العميد �سالم بن را�شد العلوي‪« ،‬ال ُم�ساءلة‬ ‫العامة في �ُشرطة ُعمان ال�ُسلطانية‪،‬‬
‫الان���ض�ب�اط�ي�ة ل�رج�ال ال���ُش�رط�ة‪�ُ :‬أ��س���س�ه�ا‪،‬‬ ‫ • قرار معالي الفريق ال ُمفت�ش العام لل�ُشرطة‬ ‫وال ُبعد عن ُكل ما قد ي�سيء �إليها‬
‫إ�ج��راءات��ه��ا‪�� ،‬ض�م�ان�ات�ه�ا‪ :‬درا��س�ة تحليلية‬ ‫وال�ج�م�ارك ال�م�وق�ر رق��م‪2015/103( :‬م)‬ ‫و ُمنت�سبيها‪ ،‬بالإ�ضافة إ�لى �ضرورة‬
‫تطبيقية»‪ ،‬مكتبة ا إل�ستقامة‪� ،‬سلطنة ُعمان‪،‬‬ ‫ال���ص�ادر ف�ي ‪ 5‬رم���ض�ان ‪1436‬ه���ـ ال�م�واف�ق‬ ‫ا إلحاطة بالحقوق والواجبات التي‬
‫‪ 22‬ي�ون�ي�و ‪2015‬م‪ ،‬ب���ش� أ�ن �إ���ص��دار لائ�ح�ة‬ ‫�أقرها ال ُم�شرع في قانون ال�ُشرطة‬
‫ط‪1998 ،1‬م‪.‬‬ ‫التحقيق وال ُمحاكمة ل ُمنت�سبي �ُشرطة ُعمان‬ ‫ولوائحه التنفيذية‪ ،‬وذلك من خلال‬
‫الاطلاع ال ُم�ستمر على كل ما يتعلق‬
‫ • م�ج�ل�ة ال�ع�ي�ن ال���س�اه�رة ب���ُش�رط�ة ُع�م�ان‬ ‫ال�ُسلطانية‪.‬‬ ‫ب�ش ؤ�ون الخدمة الوظيفية‪ ،‬وماهية‬
‫ال���ُس�ل�ط�ان�ي�ة‪ ،‬ال�ع�دد (‪ ،)158‬رب�ي�ع ا آلخ��ر‬ ‫الجرائم والعقوبات ال ُمقررة لها‪،‬‬
‫ • اللـــــواء جمال الــــدين حجازي‪« ،‬ت أ�ديب‬ ‫وال�ضمانات القانونية الإجرائية‬
‫‪1442‬هـ‪ ،‬نوفمبر ‪2020‬م‪.‬‬ ‫أ�ع�ضاء هيئـــــة ال�ُشرطة‪ :‬درا�سة تطبيقية»‪،‬‬
‫دار الحليم للطباعة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط ‪1988 ،1‬م‪.‬‬ ‫التي كفلها ال ُم�شرع له‪.‬‬

‫دكتــــوراه في القانـــون الخـــــا�ص ‪61‬‬